4.احکام: احکام حجاب، نکاح و روابط جنسی

لطفا پرسش شماره 139 احکام با موضوع «احکام حجاب، نکاح و روابط جنسی» ثبت شده توسط «محمّد جواد» در تاریخ 12 دی 1394 و پاسخ دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی؛ زمینه‌ساز عملی ظهور مهدی علیه السلام را بخوانید.

متن پرسش:

سلام بر زمینه‌سازان حکومت ولیّ امر مسلمین جهان و سرور موحّدان خالص!

برای اصلاح اعتقادات خود و دوری از ظن، سؤالاتی داشتم:

1 . آیا در شرع اسلام چیزی به نام ازدواج موقّت، آن هم به صورت مخفی وجود دارد؟

2 . چرا علمای مذاهب اهل سنّت آن را حرام می‌دانند و علمای شیعه آن را واجب؟

3 . آیا اگر کسی مجبور باشد به ازدواج موقّت، کمک به او واجب است یا خیر؟

4 . آیا اگر کسی تمایل به ازدواج دائم ندارد و ازدواج موقّت انجام می‌دهد اشکال ندارد؟

5 . آیا دختران حقّ چنین ازدواجی دارند؟

6 . آیا بدون رضایت زن چنین ازدواجی [برای شوهر او] مجاز است؟

7 . در جامعه‌ی امروز مسلمین، جوانانی که خواهان ازدواج هستند و شرایط لازم وجود ندارد و نمی‌توانند عفّت پیشه کنند چه کنند؟ چه کسی مسئول است؟

پاسخ بخش پاسخگویی به پرسش‌های دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی:

پاسخ پرسش‌های جناب‌عالی به ترتیب زیر است:

1 . نکاح به معنای عقدی شرعی است که به موجب آن، مرد مجاز به استمتاع از زن با عوضی معلوم می‌شود و آثار آن تحقّق إحصان، ولایت، توارث و انتشار محرمیّت است و دوام آن عقلاً یا شرعاً شرط نیست؛ عقلاً به دلیل اینکه اصل عدم اشتراط است و تعیین مدّت برای نکاح منافاتی با مقتضای آن ندارد، همچنانکه با قطع به طلاق بلکه قصد آن منعقد می‌شود و هر کاری که برای همیشه جایز است، به طریق اولی برای مدّتی محدود جایز خواهد بود و شرعاً به دلیل ظاهر سخن خداوند که فرموده است: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ» (نساء/ 24)؛ «پس کسانی از زن‌ها که متعه می‌کنید، مزدهاشان را به عنوان یک فریضه به آن‌ها بپردازید»، بنا بر ظهور لفظ «استمتاع» در متعه و بنا بر قرائت أبیّ بن کعب و عبد الله بن عبّاس که مشتمل بر «إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی» و صریح در نکاح موقّت است (نگاه کنید به: طبری، جامع البیان، ج5، ص18؛ نحاس، معانی القرآن، ج2، ص61؛ قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ج5، ص130) و این قول اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و قول بسیاری از صحابه مانند عبد الله بن عبّاس (مصنّف عبد الرزاق، ج7، ص497؛ مسند أحمد، ج1، ص52 و 337؛ صحیح البخاری، ج6، ص129؛ صحیح مسلم، ج4، ص131)، عبد الله بن مسعود (صحیح البخاری، ج3، ص84؛ صحیح مسلم، ج4، ص130)، عمران بن حصین (مسند أحمد، ج4، ص429؛ سنن الدارمی، ج2، ص35؛ صحیح البخاری، ج2، ص153 و ج5، ص158؛ صحیح مسلم، ج4، ص48)، جابر بن عبد الله (مسند أحمد، ج1، ص52 و ج3، ص380؛ صحیح البخاری، ج6، ص129؛ صحیح مسلم، ج4، ص130)، ابو سعید خدری (مسند أحمد، ج3، ص22) و سلمة بن الأکوع (صحیح البخاری، ج6، ص129؛ صحیح مسلم، ج4، ص130)، بلکه همه‌ی صحابه‌ی کرام تا پیش از اواخر خلافت عمر بن خطّاب است و به بسیاری از بزرگان تابعان مانند طاووس، عطاء، سعید بن جبیر و سایر فقیهان مکّه نسبت داده شده است (نگاه کنید به: ابن حزم، المحلّی، ج9، ص520).

با این حال، انجام آن به صورت مخفیانه، بر خلاف سنّت پیامبر است؛ چراکه سنّت پیامبر در نکاح، إعلان آن ولو با گرفتن یک یا دو شاهد است تا از مفاسدی مانند تهمت پیشگیری کند، نه إخفای آن که مناسب روابط غیر مشروع است و با این وصف، هر چه نکاح علنی‌تر انجام شود بهتر است، هر چند اگر به دلیل عذر یا ضرورتی مخفیانه انجام شود، باطل نیست و خداوند بخشاینده‌ای مهربان است.

2 . اختلاف مذاهب اسلامی، میان وجوب و حرمت نکاح موقّت نیست، بلکه میان اباحه و حرمت آن است؛ به این ترتیب که عالمان شیعه آن را مباح و عالمان اهل سنّت آن را حرام می‌دانند؛ چراکه به زعم عالمان اهل سنّت، هر چند نکاح موقّت بنا بر ظاهر کتاب خداوند و بنا بر سنّت متواتر پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در صدر اسلام جایز بوده، بعداً در جنگ خیبر یا جنگ تبوک یا فتح مکّه یا جای دیگر، توسّط آن حضرت نسخ شده است، در حالی که بنا بر مبنای اصیل علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب شریف «بازگشت به اسلام» (ص194)، نسخ قرآن با سنّت ممکن نیست و قرآن تنها با قرآن نسخ می‌شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ» (بقره/ 106)؛ «هر آیه‌ای که نسخش کنیم یا از یادها ببریم، آیه‌ای بهتر از آن یا مانند آن می‌آوریم»؛ فارغ از آنکه اصل بر عدم نسخ حکم خداوند است، تا هنگامی که نسخ آن ثابت شود، در حالی که نسخ این حکم ثابت نیست و با انکار اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و انکار بسیاری از صحابه و تابعین مواجه شده است.

آری، برخی از عالمان اهل سنّت، آیه‌ی «إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ» (مؤمنون/ 6) و آیه‌ی میراث (نساء/ 12) را ناسخ این حکم پنداشته‌اند، با این تقریر که آیه‌ی نخست رابطه‌ی جنسی با غیر ازواج را نکوهیده دانسته است، در حالی که زن عقد شده در نکاح موقّت از ازواج نیست و آیه‌ی دوم ازواج را مستحقّ میراث شمرده است، در حالی که زن عقد شده در نکاح موقّت مستحقّ میراث نیست، اما واضح است که چنین تقریری محض مغالطه است؛ زیرا اگر نکاح موقّت جایز باشد، زن عقد شده در آن از ازواج شمرده می‌شود و آیه‌ی میراث، نکاح او را باطل نمی‌کند، بلکه میراث او را ثابت می‌کند و این واضح‌تر از آن است که بر کسی پوشیده بماند، مگر بر کسی که در کشاکش تعصّب و استحسان سرگردان است، در حالی که تعصّب از شناخت حقّ باز می‌دارد و استحسان اصلی در اسلام ندارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: «فَعَسَىٰ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا» (نساء/ 19)؛ «پس شاید از چیزی کراهت داشته باشید و خداوند در آن خیر بسیاری قرار داده باشد»!

3 . اگر مسلمانی برای رهایی از حرام، به نکاح موقّت و برای نکاح موقّت به کمک سایر مسلمانان نیازمند باشد، بر سایر مسلمانان واجب است که در حدّ توان خود به او کمک کنند؛ چنانکه خداوند فرموده است: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ» (مائده/ 2)؛ «و به یکدیگر در نیکی و پرهیزکاری کمک کنید» و این در رابطه با خانواده، نزدیکان، یتیمان، مستمندان، همسایگان، دوستان و مسافران مؤکّدتر است؛ چنانکه خداوند از آنان یاد کرده و فرموده است: «وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ» (نساء/ 36)؛ «و به پدر و مادر احسان کنید و به نزدیکان و یتیمان و مستمندان و همسایه‌ی خویشاوند و همسایه‌ی کناری و دوست همنشین و در راه مانده».

4 . مسلّماً نکاح دائم از نکاح موقّت بهتر است و برکات بیشتری برای فرد و جامعه دارد و با این وصف، خودداری از آن با وجود توانایی، برای اکتفا به نکاح موقّت، ترک اولی شمرده می‌شود و بر خلاف حکمت و مروّت است؛ خصوصاً با توجّه به اینکه هدف از تشریع نکاح موقّت در اسلام، باز داشتن مسلمانان از نکاح دائم نبوده، بل تخفیفی از جانب خداوند برای کسانی از آنان بوده است که توانایی نکاح دائم را ندارند و می‌ترسند که به سختی بیفتند؛ چنانکه فرموده است: «یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا» (نساء/ 28)؛ «خداوند می‌خواهد که به شما تخفیف دهد و انسان ناتوان آفریده شد».

5 . نکاح باکره، با اذن ولیّ او جایز است و در این باره فرقی میان دائم و موقّت نیست.

6 . اگر مردی خودداری از نکاح موقّت را برای همسر خود عهد کرده باشد، واجب است که به عهد خود وفا کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: «وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ» (بقره/ 177)؛ «وفا کنندگان به عهدشان هنگامی که عهد کنند» و فرموده است: «وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» (مؤمنون/ 8)؛ «و کسانی که امانت‌هاشان و عهدشان را رعایت می‌کنند» و فرموده است: «بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ» (آل عمران/ 76)؛ «آری، کسی که به عهد خود وفا کند و پرهیزکاری پیش گیرد، خداوند پرهیزکاران را دوست می‌دارد»، مگر آنکه برای محفوظ ماندن از حرام به انجام آن ناگزیر شود که در این صورت، خداوند آمرزنده‌ای مهربان است.

7 . بر جوانانی که اگر نکاح نکنند به حرام آلوده می‌شوند، واجب است که به هر طریق ممکن نکاح کنند، اگرچه با گرفتن قرض و بر خانواده و نزدیکان و همسایگان و دوستان آنان واجب است که آنان را در این کار یاری رسانند و اگر هیچ طریقی برای آنان به نکاح دائم یا موقّت نیست، واجب است که تقوا پیش گیرند تا خداوند برای آنان طریقی بگشاید؛ چنانکه فرموده است: «وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ۚ» (طلاق/ 2 و 3)؛ «و هر کس از خداوند پروا کند برای او راه برون‌رفتی قرار می‌دهد و او را از جایی که نمی‌پندارد روزی می‌رساند» و تقوای آنان در گرو صبر و نماز است؛ چنانکه فرموده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ» (بقره/ 153)؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! از صبر و نماز کمک بگیرید؛ چراکه خداوند با صابران است» و از بزرگ‌ترین مصادیق صبر، مراقبت بر روزه است که آتش شهوت را خاموش می‌کند و خصلت پاکدامنان است؛ چنانکه خداوند فرموده است: «وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ» (أحزاب/ 35)؛ «و مردان و زنان روزه‌دار و مردان و زنانی که عفّت خود را حفظ می‌کنند». وانگهی بر آنان واجب است که برای ساختن زمینه‌ی ظهور مهدی قیام کنند؛ زیرا همه‌ی مشکلات آنان مانند دشواری نکاح، از تبعات ظاهر نبودن مهدی برای آنان است که اجرا کننده‌ی احکام اسلام و زنده کننده‌ی سنّت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است و با این وصف، کسانی از آنان که برای ساختن زمینه‌ی ظهور مهدی قیام نمی‌کنند، در دشواری نکاح برای خود مقصّرند و عذری برای وقوع در حرام -هرگاه در آن واقع شوند- ندارند.

حاصل آنکه نکاح موقّت با رعایت همه‌ی احکام نکاح دائم از قبیل ولی، شهود، عقد، مَهر و عدّه، اشکالی ندارد، ولی واضح است که نباید جنبه‌ی اسراف پیدا کند و به پوششی برای فجور یا وسیله‌ای برای ظلم به زن‌ها تبدیل شود و از حدودی که خداوند و پیامبرش برای آن تعیین کرده‌اند بگذرد و خداوند به هر کاری آگاه است.