3.عقاید: شناخت کتاب خداوند؛ ارتباط قرآن و سنّت

لطفا پرسش شماره 271 عقاید با موضوع «شناخت کتاب خداوند؛ ارتباط قرآن و سنّت» ثبت شده توسط «ابوالفضل» در تاریخ 12 بهمن 1395 و پاسخ دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی؛ زمینه‌ساز عملی ظهور مهدی علیه السلام را بخوانید.

متن پرسش:

ظاهراً بعضی از آیات قرآن با احادیث واحد اختلاف دارند. مثلاً آیه «الزانی لا ینکح إلا زانیه» با حکم حرام ابدی در بعضی از موارد زنا همخوانی ندارد. استناد اینان به بعضی احادیث واحد شیعه و یا حدیثی است که اهل سنت از عایشه در این مورد نقل می‌کنند. نظر حضرت علامه در این باره چیست؟

پاسخ بخش پاسخگویی به پرسش‌های دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی:

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

1 . بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب شریف «بازگشت به اسلام» (ص194 تا 197)، نسخ، تخصیص و تعمیم آیات قرآن به وسیله‌ی روایات ممکن نیست و با این وصف، روایات مخالف با آیات قرآن، هرگاه واحد باشند به دیوار زده و هرگاه متواتر باشند، بر احکام غیر الزامی یعنی کراهت و استحباب حمل می‌شوند. آری، تبیین آیات قرآن به وسیله‌ی روایات متواتر ممکن است و مراد از آن تبیین کیفیّت اعمالی است که در آیات قرآن به آن‌ها امر شده، ولی کیفیّت‌شان -با وجود مجهول بودنش برای مردم- تبیین نشده است، مانند صلاة، زکاة و حج؛ چراکه مردم وقتی در کتاب خداوند وجوب آن‌ها را می‌یابند و کیفیّت آن‌ها را نمی‌یابند، پی می‌برند که برای آگاهی از کیفیّت آن‌ها باید به پیامبر خداوند مراجعه کنند؛ با توجّه به اینکه در کتاب خداوند می‌یابند: «وَأَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ» (نحل/ 44)؛ «و ذکر را بر تو نازل کردیم تا برای مردم چیزی که برایشان نازل شده است را تبیین کنی و باشد که آنان تفکّر کنند»؛ همچنانکه وقتی درباره‌ی معنای کلمه‌ای در کتاب خداوند اختلاف می‌یابند، پی می‌برند که برای آگاهی از آن باید به پیامبر خداوند مراجعه کنند؛ با توجّه به اینکه در کتاب خداوند می‌یابند: «وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ إِلَّا لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوا فِیهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ» (نحل/ 64)؛ «و کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه برایشان چیزی که درباره‌اش اختلاف می‌کنند را تبیین کنی و هدایت و رحمتی برای گروهی باشد که ایمان می‌آورند» و با این وصف، مراجعه‌ی آنان به پیامبر خداوند برای آگاهی از جزئیّات اعمالی که در کتاب خداوند به صورت کلّی واجب شده و معانی کلماتی در آن که مورد اختلاف آنان قرار گرفته، بنا بر کتاب خداوند واجب است، بر خلاف پندار منافقان که با شعار «حسبُنا کتابُ الله»؛ «کتاب خداوند ما را بس است» مردم را از پیامبر خداوند بی‌نیاز می‌شمارند و باز می‌دارند؛ چنانکه خداوند فرموده است: «وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنَافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنْکَ صُدُودًا» (نساء/ 61)؛ «و چون به آنان گفته می‌شود بیایید به سوی چیزی که خداوند نازل کرد و به سوی پیامبر، منافقان را می‌بینی که به سختی از تو باز می‌دارند» (برای آگاهی بیشتر در این باره، بنگرید به: هشت گفتار از آن جناب در بیان حجّیّت سنّت پیامبر و نکوهش کسانی که تنها قرآن را حجّت می‌دانند).

2 . مقصود شما از «حکم حرام ابدی در بعضی از موارد زنا» که با آیه‌ی مورد اشاره‌ی شما مخالفت دارد، خالی از ابهام نیست، ولی اگر مقصودتان حرمت نکاح مؤمنان با زن یا مرد زناکار است، حکمی مطابق و نه مخالف با آیه‌ی مورد اشاره‌ی شماست؛ چراکه خداوند در این آیه صریحاً فرموده است: «الزَّانِی لَا یَنْکِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِیَةُ لَا یَنْکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ» (نور/ 3)؛ «مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک نکاح نمی‌کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نکاح نمی‌کند و آن بر مؤمنان حرام شد»، ولی روشن است که این حرمت، تا زمان بقاء عنوان «زناکار» باقی است و با زوال این عنوان به سبب توبه، سالبه‌ی به انتفاء موضوع می‌شود.

آری، به نظر می‌رسد مقصود شما از «حکم حرام ابدی در بعضی از موارد زنا»، حرام شدن زن بر مردی است که با او یا مادر او یا دختر او زنا کرده است؛ چراکه فقیهانی مانند ابو حنیفه، احمد، ثوری، اوزاعی، اسحاق و برخی از امامیّه با استناد به قیاس و شماری از روایات رسیده چنین فتوایی داده‌اند، ولی حق آن است که نکاح مرد با زن به سبب زنایش با او حرام نمی‌شود؛ چراکه بنا بر آیه‌ی مورد اشاره و آیه‌ی «الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ ۖ» (نور/ 26)؛ «زنان خبیث برای مردان خبیث‌اند و مردان خبیث برای زنان خبیث‌اند»، نکاح با زن زناکار برای مرد زناکار اشکالی ندارد؛ همچنانکه نکاح با مادر یا دختر او -هرگاه از زنای با او توبه کرده باشد- حرام نیست؛ چراکه خداوند نکاح با مادر و دخترِ «همسر» را حرام کرده و فرموده است: «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» (نساء/ 23)؛ «و مادران همسرانتان و دخترانی که در دامانتان پرورش یافته‌اند از همسرانتان که با آنان نزدیکی کرده‌اید»، در حالی که زن زناکار «همسر» محسوب نمی‌شود تا نزدیکی با او سبب حرمت نکاح با مادر و دخترش باشد و قیاس او با «همسر» قیاسی مع الفارق است؛ خصوصاً با توجّه به قاعده‌ی «وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِکُمْ» (نساء/ 24)؛ «و هر چه غیر آن است برایتان حلال شد» در آیه‌ی بعد که شامل نکاح با او و مادر او و دختر او می‌شود و قاعده‌ی «لا یُحَرِّمُ الْحَرامُ الْحَلالَ»؛ «حرام حلال را حرام نمی‌کند» در روایات فریقین که بر عدم حصول محرمیّت با زنا دلالت دارد (بنگرید به: مصنّف عبد الرزاق، ج7، ص198؛ مصنّف ابن أبی شیبه، ج3، ص316؛ سنن سعید بن منصور، ج1، ص393؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص649؛ سنن البیهقی، ج7، ص168 و 169؛ سنن الدارقطنی، ج3، ص188؛ طبرانی، المعجم الأوسط، ج7، ص183؛ أشعری قمی، النوادر، ص94؛ حمیری قمی، قرب الاسناد، ص97؛ کلینی، الکافی، ج5، ص415؛ طوسی، الإستبصار، ج3، ص165 و 167؛ همو، تهذیب الأحکام، ج7، ص328). با این وصف، روایات نهی کننده از نکاح با او ناگزیر حمل بر کراهت آن می‌شوند، نه حرمت آن، اگرچه زنی شوهردار یا در عدّه‌ی طلاق رجعی باشد؛ زیرا روایات نهی کننده از نکاح با او پس از جدایی و انقضاء عدّه‌اش، بر حرمت ابدی آن برای مردی دلالت دارند که با آگاهی از شوهردار بودن یا در عدّه بودنش با او زنا کرده است، در حالی که سخن خداوند درباره‌ی جواز نکاح مرد زناکار با زن زناکار و حرمت نکاح مرد مؤمن با زن زناکار عامّ است و قابل تخصیص به وسیله‌ی روایات نیست. آری، زن زناکار هرگاه شوهردار یا در عدّه‌ی طلاق رجعی باشد، شرعاً مفسد در زمین محسوب می‌شود و حقّ ادامه‌ی حیات ندارد، مگر اینکه پیش از گرفتاری و شهادت شهود توبه کند (در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ 146)، در حالی که حقّ نکاح فرع بر حقّ ادامه‌ی حیات است و از این رو، نکاح مرد زناکار با زن زناکاری که شوهردار یا در عدّه‌ی طلاق رجعی بوده است مشروع نیست، اگرچه از حال او آگاه نبوده باشد و این موافق با روایاتی از اهل بیت است که فرموده‌اند: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا ودَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً عَالِماً کَانَ أَوْ جَاهِلاً» (اشعری قمی، النوادر، ص109؛ کلینی، الکافی، ج5، ص426؛ طوسی، الإستبصار، ج3، ص187؛ همو، تهذیب الأحکام، ج7، ص307)؛ «هرگاه مرد با زن در عدّه‌ی او نکاح و نزدیکی کند، هرگز برای او حلال نمی‌شود، خواه آگاه بوده باشد و خواه ناآگاه»؛ همچنانکه نکاح مرد مؤمن با او به دلیل زناکار بودنش حرام است و این به معنای عدم امکان عمل به روایاتی است که نکاح با او را تنها برای مرد زناکارِ آگاه حرام دانسته‌اند؛ زیرا حرمت نکاح این مرد با او اگر به اعتبار زناکار بودن اوست، بر خلاف سخن خداوند است که نکاح مرد زناکار با زن زناکار را مطلقاً روا دانسته و اگر به اعتبار مفسد در زمین بودن اوست، اختصاصی به مرد زناکارِ آگاه ندارد و شامل مرد زناکارِ ناآگاه، بلکه مرد مؤمن نیز می‌شود؛ جز آنکه در این صورت، ابدی بودنش به معنای تداومش تا زمان توبه است؛ با توجّه به سخن خداوند درباره‌ی مفسدان در زمین که فرموده است: «إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (مائده/ 34)؛ «مگر کسانی که توبه کنند پیش از آنکه بر آنان دست یابید، پس بدانید که خداوند آمرزنده‌ای مهربان است»؛ همچنانکه روایات نهی کننده از نکاح مرد با مادر یا دختر زنی که با او زنا کرده است، حمل بر حرمت آن پیش از توبه می‌شوند؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الرَّجُلِ یَزْنی بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَن یَتَزَوَّجَ بِابْنَتِها، قالَ: لا وَ لا کَرامَةَ حَتّیٰ یَتُوبَ إِلَی اللّهِ مَتاباً! قُلْتُ: إِنَّهُ تائِبٌ، قالَ: تائِبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: تائِبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: إِذاً لا بَأْسَ بِهِ فَإِنَّ الْحَرامَ لا یُحَرِّمُ الْحَلالَ»؛ «از منصور درباره‌ی مردی پرسیدم که با زنی زنا می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد که با دختر او ازدواج کند، فرمود: نه و حقّی ندارد تا آن گاه که به سوی خداوند چنانکه سزاوار است توبه کند! گفتم: او توبه کرده است، فرمود: توبه کرده است؟ گفتم: بله، فرمود: توبه کرده است؟ گفتم: بله، فرمود: در این صورت اشکالی ندارد؛ چراکه حرام حلال را حرام نمی‌کند»!

خصوصاً با توجّه به اینکه روایات نهی کننده، إبقاء زوجیّت با زن مؤمن پس از زنا با مادر یا دختر او را بر خلاف إنشاء آن جایز دانسته‌اند و این به سبب آن است که آیه‌ی «الزَّانِی لَا یَنْکِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً»؛ «مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک نکاح نمی‌کند» در حرمت إنشاء زوجیّت با زناکار ظهور دارد، نه إبقاء آن.

حاصل آنکه بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، نکاح با زن زناکار برای مردی که با او زنا کرده، جایز است، مگر اینکه شوهردار یا در عدّه‌ی طلاق رجعی و مستحقّ مرگ بوده باشد که در این صورت نکاح با او پیش از توبه برای هیچ مرد آگاهی جایز نیست؛ همچنانکه نکاح با مادر یا دختر او برای مردی که پس از زنا با او توبه کرده است، اشکالی ندارد، هر چند مکروه دانسته می‌شود و این حاصل کتاب خداوند و حاصل جمع میان روایات است.