2.احکام: احکام ولایت، قضاوت و شهادت

لطفا پرسش شماره 242 احکام با موضوع «احکام ولایت، قضاوت و شهادت» ثبت شده توسط «محمّد کاظم مقتدایی» در تاریخ 30 مهر شهریور 1395 و پاسخ دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی؛ زمینه‌ساز عملی ظهور مهدی علیه السلام را بخوانید.

متن پرسش:

لطفاً نظر علامه خراسانی درباره‌ی «ولایت فقیه» را به تفصیل توضیح دهید. با تشکّر

پاسخ بخش پاسخگویی به پرسش‌های دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی:

«ولایت» در لغت و اصطلاح به معنای سلطه بر امور دیگران است. بنابراین، ولایت کسی بر چیزی به معنای این است که او نسبت به آن بر دیگران اولویّت دارد و می‌تواند در آن بدون مزاحمت آنان تصرّف کند. با این تعریف، توجّه شما را به نکات زیر جلب می‌کنیم:

1 . ولایت در اصل تنها برای خداوند است؛ چراکه تنها او خالق و نگاه دارنده‌ی هر چیزی است و قهراً مالک آن محسوب می‌شود و می‌تواند در آن به هر نحو که می‌خواهد تصرّف کند؛ چنانکه فرموده است: «قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاء» (رعد/ 16)؛ «بگو چه کسی پروردگار آسمان‌ها و زمین است؟ بگو خداوند؛ بگو پس آیا جز او اولیائی گرفتید؟!» و فرموده است: «أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ ۖ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ» (شوری/ 9)؛ «یا جز او اولیائی گرفتند؟! پس خداوند است که ولیّ است» و فرموده است: «مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ» (کهف/ 26)؛ «آنان را جز او هیچ ولیّی نیست». با این حال، او می‌تواند با اذن خود ولایت بر برخی چیزها را به هر کس از بندگانش که می‌خواهد تفویض کند؛ چراکه این خود از لوازم و مقتضَیات ولایت اوست؛ چنانکه فرموده است: «قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ» (آل عمران/ 73)؛ «بگو هرآینه فضل به دست خداوند است آن را به هر کس که می‌خواهد می‌دهد و خداوند گشاینده‌ای داناست» و فرموده است: «وَاللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ» (بقره/ 247)؛ «و خداوند حکومتش را به هر کس که می‌خواهد می‌دهد و خداوند گشاینده‌ای داناست» و فرموده است: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ» (أعراف/ 128)؛ «هرآینه زمین برای خداوند است، آن را به هر کس از بندگانش که می‌خواهد میراث می‌دهد و عاقبت برای پرهیزکاران است» و فرموده است: «وَلَٰکِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ یَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» (حشر/ 6)؛ «ولی خداوند فرستادگانش را بر هر کس که می‌خواهد سلطه می‌دهد و خداوند بر هر چیزی تواناست» و فرموده است: «أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِیًّا ۗ» (زخرف/ 32)؛ «آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟! ما میان آنان معیشت‌شان در زندگی دنیا را تقسیم کردیم و درجات برخی‌شان را بالاتر از برخی دیگر بردیم تا برخی‌شان برخی دیگر را به سلطه گیرند». بنابراین، هیچ کس جز خداوند بر چیزی سلطه‌ای ندارد مگر با اذن او و این فرعی اعتقادی از فروع توحید است، تا جایی که گردن نهادن به سلطه‌ی کسی که خداوند به سلطه‌ی او اذن نداده، شرک است و پرستش طاغوت محسوب می‌شود (بنگرید به: سه گفتار از آن جناب حاکی از اینکه ولایت تنها برای خداوند است و نزدیک شدن به آن جز برای کسی که خداوند به او اذن داده است جایز نیست).

2 . ولایت پیامبر خداوند بر مؤمنان به معنای سلطه‌ی او بر آنان با اذن خداوند ثابت است؛ چراکه خداوند درباره‌ی او فرموده است: «النَّبِیُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ» (أحزاب/ 6)؛ «پیامبر به مؤمنان از خودشان أولی است»؛ با توجّه به اینکه اولویّت او به آنان از خودشان، به معنای مقدّم بودن اختیار او بر اختیار آنان در امور آنان است و این سلطه بر آنان محسوب می‌شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا» (أحزاب/ 36)؛ «و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نمی‌رسد که وقتی خداوند و پیامبرش فرمانی صادر کردند برایشان در کارشان اختیاری باشد و هر کس از خداوند و پیامبرش نافرمانی کند به گمراهی آشکاری دچار شده است»؛ همچنانکه بنا بر نظر صحیح‌تر، ولایت علیّ بن ابی طالب مانند ولایت پیامبر خداوند با اذن خداوند ثابت است؛ زیرا پیامبر خداوند در حدیث متواتر و مشهوری که بیش از صد صحابی از او روایت کرده‌اند، فرموده است: «أَلَسْتُ أَولیٰ بِٱلْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ فَمَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلاهُ»؛ «آیا من به مؤمنان از خودشان أولی نیستم؟ پس هر کس من مولای او هستم علی نیز مولای اوست»؛ با توجّه به مقتضای أولویّت و با توجّه به اینکه مولا بر امور مولّی علیه سلطه دارد؛ چنانکه در روایت دیگری از این حدیث آمده است: «فَمَنْ کُنْتُ وَلیُّهُ فَعَلِیٌّ وَلیُّهُ»؛ «پس هر کس من ولیّ او هستم علی نیز ولیّ اوست» (نگاه کنید به: ابن ابی شیبة، المصنّف، ج7، ص494؛ مسند أحمد، ج5، ص350؛ نسائی، السنن الکبری، ج5، ص130 [بابُ قَولِ النّبیِّ صَلَّی اللهُ عَلیهِ و سَلَّمَ: مَن کنتُ ولیُّهُ فعلیٌّ ولیُّهُ]؛ همو، فضائل الصّحابة، ص15؛ همو، خصائص أمیر المؤمنین، ص93؛ ابن ابی عاصم، السنّة، ص589؛ حاکم، المستدرک، ج2، ص130) و در حدیثی دیگر آمده است: «عَلِیٌّ مِنِّی وَ أَنا مِنْهُ وَ هُوَ وَلِیُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِی»؛ «علی از من است و من از او هستم و او ولیّ هر مؤمنی پس از من است» (نگاه کنید به: مسند الطیالسی، ص111؛ سنن الترمذی، ج5، ص296؛ نسائی، السنن الکبری، ج5، ص132 [ذِکرُ قَولِ النّبیِّ صَلَّی اللهُ عَلیهِ و سَلَّمَ: علیٌّ ولیُّ کُلِّ مؤمنٍ بَعدِی]؛ همو، فضائل الصّحابة، ص14؛ همو، خصائص أمیر المؤمنین، ص97؛ مسند أبی یعلی، ج1، ص293؛ صحیح ابن حبان، ج15، ص374 و نگاه کنید به: پرسش و پاسخ 232)؛ همچنانکه می‌توان ولایت سایر خلفاء پیامبر از عترت و اهل بیتش را نیز مانند ولایت علیّ بن ابی طالب ثابت دانست؛ زیرا در حدیث متواتری که بیش از سی صحابی از او روایت کرده‌اند، فرموده است: «إِنِّی تارِکٌ فِیکُمْ ما إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِی أَبَداً: کِتابَ ٱللّهِ وَ عِتْرَتی أَهْلَ بَیْتی وَ إِنَّهُما لَنْ یَفْتَرِقا حَتّیٰ یَرِدا عَلَیَّ ٱلْحَوْضَ نَبَّأَنی بِذٰلِکَ ٱللَّطِیفُ ٱلْخَبِیرُ»؛ «من در میان شما چیزی را بر جای می‌گذارم که اگر به آن تمسّک جویید هرگز پس از من گمراه نمی‌شوید: کتاب خداوند و عترتم اهل بیتم و آن دو هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا آن گاه که نزد حوض بر من وارد شوند، خدای لطیف آگاه من را از آن خبر داده است»؛ با توجّه به اینکه وجوب تمسّک به عترت و اهل بیت او مانند تمسّک به کتاب خداوند، به معنای مقدّم بودن اختیار آنان بر اختیار دیگران در موارد تعارض است و این سلطه بر امور دیگران محسوب می‌شود (نگاه کنید به: بازگشت به اسلام، ص119 تا 126)؛ همچنانکه سلطه‌ی پدر بر فرزند صغیر یا سفیه در چهارچوب عدالت با اذن خداوند ثابت است؛ چراکه او فرزند را تولید کرده و تبعاً در حکم مالک اوست؛ به این معنا که بر امور او تا هنگام بلوغ و رشد سلطه دارد؛ همچنانکه جدّ پدری در حکم مالک پدر و تبعاً فرزند اوست و می‌تواند در امور او مطابق با عدالت تصرّف کند. این‌ها همه‌ی کسانی هستند که اذن خداوند به ولایت آنان با دلیل قطعی ثابت شده است.

3 . ولایت علاوه بر پیامبر و خلفاء راشد و مهدیّ او از عترت و اهل بیتش نسبت به مؤمنان و علاوه بر پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند صغیر یا سفیه، برای «فقیه» نیز ادّعا شده و مراد از او مؤمنی است که قادر به استنباط احکام شرعی از ادلّه‌ی آن‌هاست و این در حالی است که بنا بر مبنای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، هر مؤمنی قادر به استنباط احکام شرعی از ادلّه‌ی آن‌ها و مکلّف به آن است، هر چند به سبب تقصیر در کسب مقدّمات آن انجامش ندهد و با این وصف، «ولایت فقیه» موضوعاً به ولایت همه‌ی مؤمنان نسبت به یکدیگر باز می‌گردد.

به هر حال، «ولایت فقیه» در چهار حوزه ادّعا شده است:

یکم؛ ولایت فقیه در امور حسبیّه

و آن به معنای سلطه‌ی فقیه بر امور کسانی است که به سرپرست نیاز دارند، ولی بدون تقصیر خود از او محروم شده‌اند، مانند کودکان، دیوانگان، مردگان و مفقودان بی‌سرپرست که عادتاً بدون سرپرست ضایع می‌شوند، در حالی که خداوند مطلقاً راضی به ضایع شدن آنان نیست. روشن است که سرپرستی از چنین کسانی در چنین وضعیّتی بدون عوض، مصداق بارز «إحسان» است و «إحسان» برای هر مسلمانی که توانایی آن را دارد جایز است، مشروط به اینکه در حدّ «ضرورت» به معنای دفع مفسده از آنان باشد، در حالی که سرپرستی از آنان در این حد، سلطه بر امور آنان محسوب نمی‌شود؛ زیرا سلطه بر امور آنان هنگامی صدق می‌کند که تصرّف در امور آنان و ترک آن هر دو جایز باشد و آن تصرّف در حدّ «مصلحت» است، نه «ضرورت»؛ با توجّه به اینکه تصرّف در حدّ «ضرورت»، واجب کفایی است و با این وصف، ولایت محسوب نمی‌شود و قطعاً اختصاصی به فقیه ندارد. آری، فقیه یکی از کسانی است که مجاز به تصرّف در امور حسبیّه در حدّ «ضرورت» هستند، بی‌آنکه لزوماً اولویّتی نسبت به دیگران داشته باشد؛ چراکه تصرّف در امور حسبیّه در حدّ «ضرورت»، غالباً نیازی به فقاهت ندارد و در صورتی که نیازی به فقاهت داشته باشد نیز از یک سو تحصیل آن -دست کم در حدّ «ضرورت»- بر عموم مسلمانان واجب است و از سوی دیگر با مراجعه به فقیه امکان دارد، هر چند در چنین صورتی اولویّت فقیه نسبت به مسلمانانی که به او مراجعه می‌کنند متعیّن است و این می‌تواند به معنای جواز تصرّف او در امور حسبیّه از باب قدر متیقّن یا دست کم از باب اولویّت اخلاقی به عمل صالح نسبت به جاهل باشد.

آری، از کتاب خداوند دانسته می‌شود که «مؤمنان عادل» در امور حسبیّه نسبت به یکدیگر ولایت دارند؛ به این معنا که می‌توانند در امور حسبیّه‌ی مربوط به یکدیگر در حدّ «مصلحت» و نه صرفاً «ضرورت» تصرّف کنند و آنان کسانی هستند که در عدم دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین «مقصّر» نیستند؛ چراکه از یک سو با وجود دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین، هیچ قاصری بدون سرپرست محسوب نمی‌شود تا نیازی به سرپرستی دیگران داشته باشد و تبعاً تصرّف در امور او با وجود سرپرستش محلّی ندارد و از سوی دیگر کسانی که در عدم دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین مقصّرند، به منزله‌ی کسانی هستند که به او دسترسی دارند و با این وصف، دخالت آنان در امور حسبیّه فضولی است، ولی «مؤمنان عادل» که اقدام لازم برای دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین را انجام داده‌اند، در امور حسبیّه‌ی یکدیگر ولایت دارند؛ چراکه آنان برادران و خواهران یکدیگر و به منزله‌ی اعضاء یک بدن هستند؛ چنانکه خداوند فرموده است: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ ۚ» (حجرات/ 10)؛ «جز این نیست که مؤمنان برادران یکدیگرند، پس میان برادرانتان را اصلاح کنید» و فرموده است: «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِکُمْ ۚ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ» (نساء/ 25)؛ «و خداوند به ایمان شما آگاه‌تر است، برخی‌تان از برخی دیگرید» و با این وصف، برخی‌شان ولیّ برخی دیگر محسوب می‌شوند؛ چنانکه خداوند درباره‌ی آنان فرموده است: «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَا لَکُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتَّىٰ یُهَاجِرُوا ۚ» (أنفال/ 72)؛ «هرآینه کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با مال‌ها و جان‌هاشان در راه خداوند جهاد کردند و کسانی که (آنان را) جای دادند و یاری رساندند، آنان برخی‌شان ولیّ برخی دیگرند و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند، شما را چیزی از ولایت آنان نیست تا آن گاه که هجرت کنند» و فرموده است: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ ۚ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ» (توبه/ 71)؛ «و مردان مؤمن و زنان مؤمن برخی ولیّ برخی دیگرند، به معروف امر می‌کنند و از منکر نهی می‌نمایند و نماز را بر پا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و از خداوند و پیامبرش فرمان می‌برند، آنان را خداوند خواهد آمرزید، هرآینه خداوند عزّتمندی حکیم است».

دوم؛ ولایت فقیه در إفتاء

و آن به معنای وجوب پیروی عامّی از فتوای فقیه در پیوند با احکام دین بدون علم به دلیل اوست که از باب رجوع عاقلان به متخصّص پنداشته شده است، در حالی که به بیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی «متخصّص در نگاه عاقلان، بسته به موضوعی که درباره‌ی آن به او رجوع می‌کنند، متفاوت است و در نگاه آنان، متخصّص در دین کسی است که رجوع به او آنان را به یقین می‌رساند، مانند رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، نه کسی که رجوع به او تنها مفید ظنّ است، مانند مجتهد؛ با توجه به اینکه در امور دینی، بر خلاف امور عرفی و دنیوی، یقین موضوعیّت دارد و ضروری است، در حالی که رجوع به غیر خداوند و کسی که از جانب او سخن می‌گوید، طبعاً موجب یقین نمی‌شود و با این وصف، عقلایی نیست. به علاوه، بنای عاقلان در اموری که متعلّق به خداوند است مستند به امر اوست، اگرچه در اموری که متعلّق به خودشان است استنادی به امر او ندارد و با این وصف، بنای آنان در امور متعلّق به خودشان مانند بنّایی و طبابت، مبنای بنای آنان در امور متعلّق به خداوند مانند دیانت نمی‌شود و روشن است که امر خداوند در امور متعلّق به او یقین است که با تقلید از مجتهدان، به دست نمی‌آید. حاصل آنکه رجوع عقلا به بنّا و طبیب، مستلزم رجوع آنان به مجتهد در دین نیست و قیاس آن دو با هم، قیاس مع الفارق است» (بازگشت به اسلام، ص48). بنابراین، بنای عقلا بر رجوع به متخصّص در امور دنیا، بنای صحیحی است، ولی توجیه کننده‌ی رجوع مردم در امور دین به کسی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین نیست؛ زیرا متخصّص در امور دین از نظر عقلا، تنها خلیفه‌ی خداوند در زمین است که قاعدتاً رجوع به او ممکن و واجب است و اگر در حال حاضر ناممکن جلوه می‌کند، تنها به سبب تقصیر آنان در تأمین امنیّت اوست و با این وصف، رجوع به او همواره ممکن و واجب محسوب می‌شود. وانگهی وجوب تقلید از فقیه به معنای وجوب عمل به فتوای یک غیر معصوم بدون علم به دلیل او، بر خلاف بدیهی عقل و شرع است؛ چراکه عقل نادرستی فتوای یک غیر معصوم را محتمل، بلکه شایع می‌داند و با این وصف، عمل به آن بدون علم به دلیلش را روا نمی‌دارد و شرع نیز أکیداً از پیروی چیزی بدون علم نهی می‌کند، اگرچه ظنّ به درستی آن وجود داشته باشد و می‌فرماید: «وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ۚ» (إسراء/ 36)؛ «و از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن» و می‌فرماید: «وَمَا یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ» (یونس/ 36)؛ «و بیشتر آنان جز از یک ظن پیروی نمی‌کنند، در حالی که ظن چیزی را از حق کفایت نمی‌کند، هرآینه خداوند به کاری که می‌کنند آگاه است» و از این رو، تقلید عوام از خواص در امور دین را نکوهش می‌کند و می‌فرماید: «وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلَا» (أحزاب/ 67)؛ «و می‌گویند: پروردگارا! ما از رهبران و بزرگانمان اطاعت کردیم، پس آنان ما را گمراه کردند» و می‌فرماید: «فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا إِنَّا کُنَّا لَکُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَیْنَاکُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَیْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِیصٍ» (إبراهیم/ 21)؛ «پس ضعفا به کسانی که بزرگی جستند می‌گویند ما پیروان شما بودیم، پس آیا شما چیزی از عذاب خداوند را به جای ما بر عهده می‌گیرید؟! می‌گویند اگر خداوند ما را هدایت می‌کرد شما را هدایت می‌کردیم، برایمان یکسان است که بی‌تابی کنیم یا صبر پیش گیریم؛ چراکه ما را راه گریزی نیست»! از اینجا دانسته می‌شود که ادّعای اجماع بر وجوب تقلید از فقیهی غیر معصوم، ادّعای اجماع بر خلاف یک امر بدیهی است که بنا بر قاعده‌ی «لَنْ تَجْتَمِعَ أُمَّتی عَلیٰ ضَلالَةٍ»؛ «أمّت من هرگز بر ضلالت اجتماع نمی‌کنند»، ممکن نیست و قهراً واقع نیز نشده است؛ چنانکه شیخ صالح سبزواری در شرح خود بر کتاب «بازگشت به اسلام» (درس نوزدهم) گفته است:

<روایات مشهور و فراوانی از سلف رسیده است که نشان می‌دهد آنان تقلید در دین را جایز نمی‌دانستند و حتّی از تقلید خودشان باز می‌داشتند؛ تا جایی که از مقلّد با عنوان «امّعه» یاد می‌کردند که عنوانی تحقیرآمیز به معنای کسی بود که دین خودش را از این و آن می‌گیرد. بسیاری از علمای بزرگ هم کتب و رسائلی در نفی تقلید نوشته‌اند و دلایل بسیاری را در آن‌ها جمع کرده‌اند و بسیاری از علمای متقدّم فریقین آشکارا به حرمت تقلید فتوا داده‌اند؛ چنانکه مثلاً ابو حنیفه و ابو یوسف می‌گفتند: «برای هیچ کس جایز نیست که سخن ما را بپذیرد تا آن گاه که بداند آن را از کجا آورده‌ایم» و مالک بن انس می‌گفت: «من بشری بیش نیستم که ممکن است خطا کند یا درست بگوید، بنابراین به نظر من نگاه کنید و هر چه با کتاب و سنت موافق بود را بگیرید و هر چه موافق نبود را واگذارید» و شافعی می‌گفت: «هرگاه به حدیث صحیحی دست یافتید سخن من را به پهنه‌ی دیوار بکوبید» و احمد بن حنبل نیز همین نظر را داشت (برای آگاهی از این گزارش‌ها، نگاه کنید به: ابن قیّم، اعلام الموقّعین، ج2، ص135 تا 201). از میان اهل تشیّع نیز عالمان بزرگی مانند ابو الصلاح حلبی صاحب «الکافی فی الفقه» و ابو المکارم ابن زهره صاحب «غنیة النزوع» و بسیاری از محدّثان مشهور، به وجوب اجتهاد بر همه‌ی مردم و عدم کفایت تقلید درباره‌ی احکام شرع فتوا داده‌اند و رجوع مستقیم به آیات و روایات را برای همگان ضروری دانسته‌اند و گفته‌اند که هرگاه نصّ قطعی برای شناخت یک حکم شرعی وجود نداشته باشد، در مورد منافع، اصل اباحه و در مورد ضرر، اصل حرمت قابل استناد است (نگاه کنید به: محمّد بن مکّی معروف به شهید اول، ذکری الشّیعة، ج1، ص41). بلکه از تتبّع در متون معتبر و قدیمی اسلامی به دست می‌آید که متقدّمین اهل علم از همه‌ی مذاهب، بر عدم جواز تقلید درباره‌ی عقاید و احکام اسلام، اجماع داشتند و لزوم اتّباع دلیل را در همه‌ی موارد مسلّم و مفروغٌ عنه می‌دانستند، تا اینکه متأخّرین کم‌علم و پرادّعا از راه رسیدند و به پیروی از هوای نفس و بر خلاف حکم عقل و شرع، زحمت تحقیق را از دوش خود برداشتند و تقلید را کافی دانستند و آن قدر در این خبط بزرگ پیش رفتند و محکم شدند که وقتی امروز سیّدنا المنصور آنان را به بازگشت به اصول نخستین دعوت می‌کند و از تقلید در دین باز می‌دارد، تعجّب می‌کنند و می‌پندارند که ایشان از یک کار عادی نهی می‌کند!! این من را به یاد قصّه‌ی مردی می‌اندازد که وارد قریه‌ای شد و دید که اهل آن همگی به بیماری خارش مبتلا هستند، تا حدّی که همواره خود را می‌خارانند و به قدری با این کار انس گرفته‌اند که می‌پندارند یک کار عادی است! مرد به سبب دلسوزی و خیرخواهی از آنان خواست که خودشان را معالجه کنند، ولی آنان با تعجّب به او گفتند که رفتارشان عادی است و این اوست که غیر عادی رفتار می‌کند و باید خودش را از بیماری «نخاراندن» معالجه کند! این گونه است که اسلام به کلّی وارونه شده و ارزش‌ها جای خود را به ضدّ ارزش‌ها داده است؛ تا حدّی که دعوت کنندگان به سوی ارزش‌های ناب و اصیل اسلامی مانند سیّدنا المنصور، محکوم و مذموم و مدافعان ضدّ ارزش‌های بی‌بنیاد و بدعت‌آمیز مانند این مقلّدان متعصّب و چشم و گوش بسته، محترم و معظّم شده‌اند! إنّا لله و إنا إلیه راجعون!>.

آری، برای عامّی جایز است که به فتوای فقیه پس از علم به دلیل او و قطعیّت آن، عمل کند، ولی این تقلید از فقیه محسوب نمی‌شود، بلکه پیروی از دلیل است (نگاه کنید به: پرسش و پاسخ 80) و با این وصف، ولایت فقیه در إفتا معنا ندارد.

سوم؛ ولایت فقیه در قضاوت

و آن به معنای وجوب رجوع به فقیه عادل در موارد منازعه به جای رجوع به حاکمی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین است؛ چراکه از یک سو رجوع به حاکمی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین، رجوع به طاغوت است که جایز نیست و از سوی دیگر رجوع به خلیفه‌ی خداوند در زمین همیشه برای همه‌ی مردم امکان ندارد و با این وصف، چاره‌ای جز رجوع به فقیه عادل در موارد منازعه به جای رجوع به حاکمی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین نیست. این در حالی است که بنا بر مبنای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، رجوع به خلیفه‌ی خداوند در زمین همیشه برای همه‌ی مردم امکان دارد؛ چراکه بنا بر قاعده‌ی «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً ۖ» (بقره/ 30)؛ «من در زمین خلیفه‌ای را قرار دهنده‌ام»، زمین هیچ گاه از خلیفه‌ی خداوند خالی نیست و غرض خداوند از قرار دادن خلیفه‌اش در زمین، ایجاد امکان برای رجوع اهل آن به اوست و این مستلزم آن است که رجوع آنان به او در هیچ زمان و مکانی مانعی از جانب خداوند نداشته باشد؛ چراکه اگر رجوع آنان به او در برخی زمان‌ها و مکان‌ها، مانعی از جانب خداوند داشته باشد، گویی زمین نسبت به آنان در آن زمان‌ها و مکان‌ها، از خلیفه‌ی خداوند خالی است و این بر خلاف وعده‌ی خداوند و عدل اوست. از این رو، رجوع به خلیفه‌ی خداوند در زمین همیشه و برای همه‌ی مردم امکان دارد و تبعاً در موارد منازعه واجب است؛ چنانکه خداوند با عموم و اطلاق فرموده است: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا» (نساء/ 59)؛ «پس در هر چیزی منازعه کردید آن را به خداوند و پیامبر باز گردانید اگر به خداوند و روز واپسین ایمان دارید، این بهتر است و نتیجه‌ی بهتری دارد» و فرموده است: «فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا» (نساء/ 65)؛ «پس نه به پروردگارت سوگند ایمان نمی‌آورند تا آن گاه که تو را در هر چه میانشان درگیرد حاکم سازند و سپس در خودهاشان تشویشی از چیزی که قضاوت کنی نیابند و کاملاً تسلیم شوند»؛ همچنانکه بر خلیفه‌ی خداوند در زمین واجب است که نوّابی را از جانب خود در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها منصوب کند تا مردم بتوانند بدون عسر و حرج برای حلّ و فصل منازعات‌شان به او رجوع کنند.

آری، رجوع مردم به خلیفه‌ی خداوند در زمین، ممکن است مانعی از جانب خودشان یافته باشد که در این صورت، رفع آن بر آنان از رجوع به فقیه عادل در موارد منازعه واجب‌تر است؛ زیرا عدم رجوع آنان به خلیفه‌ی خداوند در زمین به سبب تقصیرشان در تأمین مقدّمات آن، مانند عدم رجوع به او در حال دسترسی به اوست که خداوند درباره‌ی اهل آن فرموده است: «وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ۝ وَإِنْ یَکُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ ۝ أَفِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ یَخَافُونَ أَنْ یَحِیفَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ إِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (نور/ 48-51)؛ «و چون به سوی خداوند و پیامبرش فرا خوانده می‌شوند تا میانشان حکم کند، ناگاه گروهی از آنان روی بر می‌تابند، در حالی که اگر حق برای آنان بود با رضایت به سوی او می‌شتافتند! آیا پس در دل‌هاشان مرضی است یا شک دارند یا می‌ترسند که خداوند و پیامبرش به آنان ستم کنند؟! بل آنان هستند که ستمکارند! سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خداوند و پیامبرش فرا خوانده شوند تا میانشان حکم کند جز این نیست که گویند شنیدیم و اطاعت کردیم و آنان همانا رستگاران هستند»؛ مگر آنکه عدم رجوع آنان به خلیفه‌ی خداوند در زمین به سبب تقصیرشان در تأمین مقدّمات آن نباشد، بل از روی قصورشان پس از قیام به تأمین مقدّمات آن باشد که در این صورت، برایشان جایز است که در موارد منازعه به فقیه عادلی از میان خود رجوع کنند و فقیه عادل از میان آنان کسی است که از یک سو مصداق طاغوت به معنای قاضی منصوب از جانب حاکمی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین نباشد، بلکه قاضی تحکیم از زمره‌ی زمینه‌سازان دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین باشد و از سوی دیگر میان آنان با عدالت و استناد جلی به دلیل شرعی قطعی حکم کند و این مبتنی بر سخن خداوند است که فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا» (نساء/ 58)؛ «هرآینه خداوند شما را امر می‌کند که امانت‌ها را به اهلش برسانید و چون میان مردم حکم می‌کنید به عدالت حکم کنید، هرآینه خداوند شما را به خوب چیزی موعظه می‌کند، هرآینه خداوند شنوایی بیناست»، با توجّه به اینکه بزرگ‌ترین «امانت‌ها» نزد خداوند، امانتی است که آن را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کرد، پس از برداشتن آن سر باز زدند و ترسیدند و انسان ظالم و جاهل آن را برداشت (نگاه کنید به: أحزاب/ 72) و آن بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، «ولایت» است (نگاه کنید به: گفتار 33 فقره‌ی 2) و با این وصف، تنها کسانی می‌توانند میان مردم حکم کنند که «ولایت» را به اهلش یعنی خلیفه‌ی خداوند در زمین برسانند و آنان هستند که مأمورند میان مردم به «عدالت» حکم کنند؛ همچنانکه مأمورند با استناد جلی به دلیل شرعی قطعی حکم کنند و این مبتنی بر سخن خداوند است که فرموده است: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هَادُوا وَالرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَکَانُوا عَلَیْهِ شُهَدَاءَ ۚ» (مائده/ 44)؛ «ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نوری است، با آن پیامبرانی که تسلیم شدند و نیز روحانیون و فقها مطابق با چیزی که از کتاب خداوند به آنان سپرده شد و بر آن شاهد بودند، برای یهودیان حکم می‌کنند» و فرموده است: «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ» (مائده/ 44)؛ «و هر کس مطابق با چیزی که خداوند نازل کرده است حکم نکند آنان همانا کافران هستند» و فرموده است: «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (مائده/ 45)؛ «و هر کس مطابق با چیزی که خداوند نازل کرده است حکم نکند آنان همانا ظالمان هستند» و فرموده است: «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (مائده/ 47)؛ «و هر کس مطابق با چیزی که خداوند نازل کرده است حکم نکند آنان همانا فاسقان هستند» و روشن است که قبول حکم کافران، ظالمان و فاسقان جایز نیست؛ چنانکه فرموده است: «فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ» (فرقان/ 52)؛ «پس از کافران اطاعت نکن» و فرموده است: «فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ کَفُورًا» (إنسان/ 24)؛ «پس بر حکم پروردگارت ایستادگی کن و هیچ گناه‌کار یا ناسپاسی از آنان را اطاعت نکن»؛ همچنانکه پیروی از حکم غیر معصوم بدون علم به دلیل شرعی قطعی او جایز نیست؛ چنانکه فرموده است: «وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ۚ» (إسراء/ 36)؛ «و از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن» و با این وصف، حکم فقیه عادل بدون استناد جلی به دلیل شرعی قطعی اعتباری ندارد، در حالی که هرگاه با استناد جلی به دلیل شرعی قطعی باشد، به منزله‌ی حکم خداوند است و تسلیم شدن در برابر حکم خداوند بر طرف‌های منازعه واجب است، هر چند فقیه عادل به تبع فقدان حاکمیّت، بر آنان سلطه‌ای ندارد و نمی‌تواند آنان را به قبول آن إکراه کند و این چیزی است که روایاتی از اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بر آن دلالت دارند؛ چنانکه در مقبوله‌ی عمر بن حنظله از جعفر بن محمّد صادق علیهما السّلام -هر چند روایت ضعیفی است- آمده که پس از تجویز رجوع به فقیه عادل در موارد منازعه به جای رجوع به حاکمانی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین و قضات منصوب از جانب آنان، فرموده است: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وعَلَیْنَا رَدَّ والرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وهُوَ عَلىٰ حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه» (کلینی، الکافی، ج1، ص67؛ طوسی، تهذیب الأحکام، ج6، ص218)؛ «چراکه من او را بر شما قاضی قرار داده‌ام، پس هرگاه به حکم ما حکم کند، پس از او پذیرفته نشود، جز این نیست که به حکم خداوند استخفاف شده و بر ما رد شده و رد کننده‌ی بر ما رد کننده‌ی بر خداوند است و او در حدّ شرک به خداوند است»، با توجّه به اینکه از یک سو رجوع به فقیه عادل را برای جلوگیری از رجوع به حاکمان و قضات آنان تجویز فرموده و با این وصف، رجوع به فقیهی که خود از حاکمان یا قضات آنان است، ضدّیّت با سخن آن حضرت است و از سوی دیگر پذیرش حکم فقیه عادل را منوط به این دانسته است که به حکم اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم حکم کند و این در صورتی معلوم می‌شود که با استناد جلی به حکم آنان باشد و از این رو، در ادامه به تعیین تکلیف در مواردی پرداخته است که دو فقیه با هم درباره‌ی حکم آنان اختلاف می‌کنند و فرموده است که باید دلیل آن دو را با هم مقایسه و از دلیل راجح پیروی کرد.

حاصل آنکه بر مردم واجب است مقدّمات لازم برای دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین را فراهم سازند تا امکان رجوع به او برای حلّ و فصل منازعات‌شان را کسب کنند و هر کس از آنان این کار را نکند، حقّ رجوع به حکم کننده‌ای جز او را ندارد؛ زیرا رجوع به حکم کننده‌ای جز او برای چنین کسی مانند رجوع به شیطان است، ولی هر کس از آنان -به نوبه‌ی خود- این کار را بکند، می‌تواند در صورت ضرورت، به فقیه عادلی که مانند او این کار را کرده و از حکومت غیر خلیفه‌ی خداوند در زمین بریء است، رجوع کند تا درباره‌ی او با استناد جلی به دلیل شرعی قطعی حکم نماید و هرگاه چنین حکمی درباره‌ی او نمود، بر او واجب است که آن را بپذیرد، اگرچه بر خلاف میل و نظر او باشد؛ زیرا چنین حکمی، به منزله‌ی حکم خداوند است و هر کس حکم خداوند را نپذیرد، فاسق، ظالم و کافر است، هر چند در صورت ادّعای مسلمانی، منافق محسوب می‌شود.

چهارم؛ ولایت فقیه در حکومت

و آن به معنای وجوب اطاعت از فقیه در امور عمومی مانند اطاعت از خلیفه‌ی خداوند در زمین است که گروهی از متأخّرین شیعه به توهّم اینکه دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین ممکن نیست، آن را ثابت پنداشته‌اند، در حالی که بنا بر مبنای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، از یک سو دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین همواره برای مردم ممکن است، مگر اینکه آنان خود مانع از آن باشند و از سوی دیگر حاکمیّت در اسلام تنها برای خداوند است و قهراً جز برای کسی که او به طور قطع منصوبش کرده است مشروعیّت ندارد و منصوب بودن فقیه از جانب او به طور قطع ثابت نیست؛ زیرا از یک سو اصل بر عدم انتصاب اوست تا آن گاه که دلیلی قطعی برای آن قائم شود و از سوی دیگر دلیلی قطعی برای آن قائم نشده است و دلایل ادّعا شده برای آن از چند روایت واحد، ضعیف و نامربوط تجاوز نمی‌کنند، مانند روایت معروف به مقبوله‌ی عمر بن حنظله که صرف نظر از ضعف سند آن و عدم ثبوت و حجّیّت قبول فقها، دلالت آن بر جواز رجوع به فقیه عادل در خصوص منازعات به جای رجوع به حاکمی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین روشن شد و روشن شد که هرگاه فقیه خود حاکمی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین باشد، رجوع به او ولو در خصوص منازعات جایز نیست، بل همان است که روایت در صدد منع از آن است و با این وصف، ادّعای دلالت روایت بر مشروعیّت حکومت فقیه مانند حکومت خلیفه‌ی خداوند در زمین، بیشتر به استهزاء روایت می‌ماند تا استنباط از آن و مانند روایت اسحاق بن یعقوب از مهدی علیه السّلام که در آن آمده است: «وَ أَمَّا ٱلْحَوادِثُ ٱلْواقِعَةُ فَٱرْجِعُوا فِیها إِلیٰ رُواةِ حَدِیثِنا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنا حُجَّةُ ٱللّهِ عَلَیْهِمْ -وَ فِی رِوایَةٍ أُخْریٰ: عَلَیْکُمْ» (ابن بابویه، کمال الدین، ص484؛ طوسی، الغیبة، ص291)؛ «و امّا در مورد حوادث پیش آمده، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ چراکه آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنان -و در روایتی دیگر: بر شما- هستم»، در حالی که این روایتی واحد و ضعیف است؛ زیرا تنها راوی آن اسحاق بن یعقوب است که شناخته نیست و این تنها روایتی است که از او رسیده است و با این وصف، بهتر بود که همین یکی هم نمی‌رسید تا گروهی فرصت‌طلب آن را توجیهی برای قدرت‌طلبی خود قرار ندهند! به علاوه، روشن است که این روایت -به فرض صحّتش- درباره‌ی راویان حدیث مهدی به معنای نایبان خاصّ اوست که به اعتقاد شیعه راوی حدیث او برای مردم و حجّت او بر آنان بودند؛ چنانکه در ادامه به یکی از آنان اشاره کرده و گفته است: «وَ أَمّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمانَ ٱلْعَمْرِیُّ رَضِیَ ٱللّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبیهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِی وَ کتابُهُ کِتابِی»؛ «و امّا محمّد بن عثمان عَمری که خداوند از او و پیشتر از پدرش راضی باشد، مورد اعتماد من است و نامه‌ی او نامه‌ی من است» و این همسو با عبارت قبلی و در راستای تفسیر آن و بیان مصداق آن است و تبعاً شامل سایر راویان حدیث نمی‌شود. وانگهی اگر فرضاً شامل سایر راویان حدیث نیز بشود، از یک سو به اعتبار راوی حدیث بودن آنان است و تبعاً بر حجّیّت حدیث آنان و نه حجّیّت رأی و فتوای آنان دلالت دارد و با این وصف، جواز تقلید از آنان را اثبات نمی‌کند، تا چه رسد به جواز حکومت آنان و از سوی دیگر بر حجّیّت حدیث واحد دلالت ندارد؛ با توجّه به اینکه «رواة» جمع و «حدیث» مفرد است و تبعاً به ضرورت چند راوی برای هر حدیث إشعار دارد و با این وصف، حجّیّت حدیث واحد را نیز اثبات نمی‌کند، تا چه رسد به حجّیّت رأی و فتوای فقیه که مستنبط از حدیث و نه راوی آن برای مردم است. وانگهی این در صورتی است که الف و لام در «ٱلْحَوادِثُ ٱلْواقِعَةُ» الف و لام جنس باشد تا شامل همه‌ی «حوادث پیش آمده» بشود، در حالی که ممکن است الف و لام در آن الف و لام عهد باشد و به حوادث خاصّ معهود برای اسحاق بن یعقوب اشاره داشته باشد؛ با توجّه به اینکه موضوعات ذکر شده پس از «وَ أَمّا» در همه‌ی فقرات روایت، به موضوعات ذکر شده در نامه‌ی اسحاق بن یعقوب اشاره دارد و با این وصف، احتمال آنکه فقره‌ی «حوادث پیش آمده» پس از «وَ أَمّا» نیز به حوادث خاصّ ذکر شده در نامه‌ی او اشاره داشته باشد، بسیار قوی است و از این رو، استفاده‌ی عموم از آن ولو در خصوص رجوع به راویان حدیث مهدی یا عموم راویان، محلّ اشکال است و مانند روایت عیسى بن عبد الله علوی از پدرانش از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که در آن آمده است: «اللّهُمَّ ٱرْحَمْ خُلَفائی -ثَلاثاً- قِیلَ: یا رَسُولَ ٱللّهِ وَ مَنْ خُلَفائُکَ؟ قالَ: ٱلَّذِینَ یَأتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثی وَ سُنَّتِی -وَ فی رِوایَةٍ أُخْریٰ: ٱلَّذِینَ یُبَلِّغُونَ حَدِیثی وَ سُنَّتِی ثُمَّ یُعَلِّمُونَها أُمَّتِی» (رامهرمزی، الحدّ الفاصل، ص163؛ حافظ اصبهانی، ذکر أخبار إصبهان، ج1، ص81؛ ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص420؛ همو، الأمالی، ص247)؛ «خدایا! خلفاء من را رحمت کن -سه مرتبه-، گفته شد: ای رسول خدا! خلفاء تو چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که پس از من می‌آیند حدیث و سنّت من را روایت می‌کنند -و در روایت دیگری آمده است: حدیث و سنّت من را ابلاغ می‌کنند، سپس آن را به امّتم تعلیم می‌دهند»، در حالی که این روایتی ضعیف است و برخی آن را ساختگی دانسته‌اند (نگاه کنید به: ذهبی، میزان الإعتدال، ج1، ص127؛ ابن حجر، لسان المیزان، ج1، ص241؛ زیلعی، نصب الرایة، ج1، ص471؛ مناوی، فیض القدیر، ج2، ص188) و اگر صحیح فرض شود نیز گویای آن است که خلفاء پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم راوی حدیث و سنّت آن حضرت هستند، نه اینکه راویان حدیث و سنّت آن حضرت خلفاء او هستند؛ زیرا روشن است که نسبت میان خلفاء او و راویان حدیث و سنّتش، تساوی نیست، بلکه عموم و خصوص مطلق است و با این وصف، هر خلیفه‌ی او راوی حدیث و سنّت اوست، ولی هر راوی حدیث و سنّت او خلیفه‌ی او نیست؛ همچنانکه فقها نیز مساوی با راویان حدیث و سنّت آن حضرت نیستند، بلکه اخصّ از آنانند و این در حالی است که کسی قائل به خلافت آنان، بلکه خلافت فقها نشده است و مانند روایت أبو البختری از جعفر بن محمّد صادق علیهما السّلام که در آن آمده است: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِیَاءِ وذَاکَ أَنَّ الأَنْبِیَاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً ولَا دِینَاراً وإِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِیثَ مِنْ أَحَادِیثِهِمْ -وَ فی رِوایةٍ أُخْریٰ: وَرَّثُوا ٱلْعِلْمَ- فَمَنْ أَخَذَ بِشَیْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظَّاً وَافِراً» (کلینی، الکافی، ج1، ص32؛ ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص387)؛ «هرآینه علما وارثان پیامبرانند؛ چراکه پیامبران درهم و دیناری به ارث نگذاشتند، بلکه احادیثی از احادیث‌شان را به ارث گذاشتند -و در روایت دیگری آمده است: علم را به ارث گذاشتند-، پس هر کس چیزی از آن را برگیرد بهره‌ی فراوانی برگرفته است»، در حالی که مراد از «علما» در این روایت، صرفاً اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم هستند؛ چراکه اولاً در ادامه‌ی آن آمده است: «فَانْظُرُوا عِلْمَکُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَه فَإِنَّ فِینَا أَهْلِ الْبَیْتِ فِی کُلِّ خَلَفٍ عُدُولاً یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ وانْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وتَأْوِیلَ الْجَاهِلِینَ»؛ «پس بنگرید که این علم خود را از چه کسی می‌گیرید؛ زیرا در ما اهل بیت در هر دورانی عادلانی هستند که تحریفات غالیان و اضافات اهل باطل و تأویلات جاهلان را از آن نفی می‌کنند» و ثانیاً در روایات دیگری از آنان آمده است: «نَحْنُ ٱلْعُلَماءُ وَ شیعَتُنَا ٱلْمُتَعَلِّمُونَ وَ سائِرُ ٱلنَّاسِ غُثاءٌ» (صفّار، بصائر الدّرجات، ص28؛ کلینی، الکافی، ج1، ص34؛ ابن بابویه، الخصال، ص123)؛ «ما علما هستیم و پیروان ما متعلّمان هستند و سایر مردم خاشاکند» و ثالثاً در روایات دیگری از آنان تصریح شده است: «نَحْنُ وَرَثَةُ ٱلْأَنْبِیاءِ»؛ «ما وارثان پیامبران هستیم» (نگاه کنید به: عدّة من المحدّثین، الأصول الستة عشر، ص87؛ صفّار، بصائر الدّرجات، ص149؛ ابن بابویه، الخصال، ص651)، همچنانکه مراد از میراث پیامبران در آن، همان علم و احادیث آنان است که درباره‌ی آن سخن گفته است، نه حکومت آنان که در این روایت سخنی از آن نیست؛ هر چند حکومت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نیز مانند علم و احادیث او به اهل بیتش رسیده است که مراد از «علما» در این روایت هستند و با این وصف، نصیب دیگران جز تعلّم و پیروی از آنان نیست و مانند روایت ابن شعبه‌ی حرانی از حسین بن علی علیهما السّلام که در آن خطاب به پیروان اهل بیت که در حمایت از آنان کوتاهی کردند و سبب سلطه‌ی دیگران بر جایگاه آنان شدند، آمده است: «وَ أَنْتُمْ أَعْظَمُ ٱلنّاسِ مُصیبَةً لِما غُلِبْتُمْ عَلَیهِ مِنْ مَنازِلِ ٱلْعُلَماءِ لَوْ کُنْتُمْ تَشْعُرونَ، ذٰلِکَ بِأَنَّ مَجارِی ٱلأُمُورِ وَ ٱلأَحکامِ عَلىٰ أَیدِی ٱلْعُلماءِ بِٱللّهِ ٱلْأُمَناءِ عَلىٰ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ فَأَنْتُمُ ٱلْمَسْلُوبونَ تِلْکَ ٱلْمَنْزِلَةَ وَ ما سُلِبْتُمْ ذٰلِکَ إِلّا بِتَفَرُّقِکُمْ عَنِ ٱلْحَقِّ وَ اخْتِلافِکُمْ فی ٱلسُّنَّةِ بَعْدَ ٱلْبَیِّنَةِ ٱلواضِحَةِ وَ لَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى ٱلْأَذىٰ وَ تَحَمَّلْتُمُ ٱلْمَؤُونَةَ فی ذاتِ اللّهِ کانَتْ أُمورُ اللّهِ عَلَیکُمْ تَرِدُ وَ عَنْکُمْ تَصْدُرُ وَ إلَیْکُمْ تَرْجِعُ وَلٰکنَّکُمْ مَکَّنْتُمُ ٱلظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِکُمْ وَ ٱسْتَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللّهِ فی أَیْدِیهِمْ، یَعْمَلُونَ بِٱلشُّبُهاتِ وَ یَسِیرُونَ فی ٱلشَّهَواتِ، سَلَّطَهُمْ عَلىٰ ذٰلِکَ فِرارُکُمْ مِنَ ٱلْمَوتِ وَ إِعْجابُکُمْ بِٱلْحَیاةِ ٱلَّتی هی مُفارِقَتُکُمْ، فَأَسْلَمْتُمُ ٱلضُّعَفاءَ فی أَیْدِیهِمْ فَمِن بَینِ مُسْتَعْبَدٍ مَقْهُورٍ وَ بَینِ مُسْتَضْعَفٍ عَلىٰ مَعیشَتِهِ مَغْلُوبٍ، یَتَقَلَّبونَ فی ٱلْمُلْکِ بِآرائِهِمْ وَ یَسْتَشْعِرُونَ ‌ٱلْخِزْیَ بِأَهْوائِهِمُ ٱقْتِداءً بِالْأَشْرارِ وَ جُرْأَةً عَلَى ٱلْجَبّارِ، فی کُلِّ بَلَدٍ مِنْهُمْ عَلىٰ مِنْبَرِهِ خَطِیبٌ یَصْقَعُ، فَالْأَرْضُ لَهُمْ شاغِرَةٌ وَ أَیْدِیهِمْ فِیها مَبْسُوطَةٌ وَ ٱلنّاسُ لَهُمْ خَوَلٌ لا یَدْفَعُونَ یَدَ لامِسٍ، فَمِنْ بَیْنِ جَبّارٍ عَنِیدٍ وَ ذِی سَطْوَةٍ عَلَى ٱلضَّعَفَةِ شَدِیدٍ، مُطاعٍ لا یَعْرِفُ ٱلمُبْدِئَ ٱلْمُعِیدَ فَیا عَجَباً وَ مٰالِی [لا] أَعْجَبُ وَ ٱلْأَرْضُ مِنْ غاشٍ غَشُومٍ وَ مُتَصَدِّقٍ ظَلوُمٍ وَ عامِلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِینَ بِهِمْ غَیْرِ رَحِیمٍ، فَاللّهُ ٱلْحاکِمُ فِیما فِیهِ تَنازَعْنا وَ ٱلْقاضِی بِحُکْمِهِ فِیما شَجَرَ بَیْنَنا» (تحف العقول عن آل الرسول، ص238 و 239)؛ «و شما با از دست دادن جایگاه علما به بزرگ‌ترین مصیبت دچار شده‌اید اگر بدانید و آن به این سبب است که مجاری امور و احکام به دست علماء به خداوند و امناء بر حلال و حرام اوست و شما چنین جایگاهی را از دست داده‌اید و آن را از دست نداده‌اید مگر با جدا شدنتان از حق و اختلافتان در سنّت پس از بیّنه‌ی آشکار، در حالی که اگر برای خداوند بر آزار صبر می‌کردید و سختی را تحمّل می‌نمودید امور خداوند بر شما وارد می‌شد و از شما آغاز می‌یافت و به شما باز می‌گشت، ولی شما ظالمان را بر جایگاهتان مسلّط ساختید و امور خداوند را به دست آنان سپردید تا به شبهات عمل کنند و در شهوات گام بردارند، فرار شما از مرگ و دلبستگی‌تان به زندگی ناپایدار چنین سلطه‌ای را به آنان داد، پس ضعفا را در دست آنان وا گذاشتید که برخی را به بردگی گرفتند و مقهور ساختند و برخی را به استضعاف کشاندند و در معیشت درمانده کردند، حکومت را با آراء خود می‌گردانند و خواری را با اهواء خود می‌پوشانند، با اقتدا به اشرار و جرأت بر خدای جبّار، در هر شهری از آنان، بر منبرش خطیبی است که فریاد می‌زند، پس میدان برای آنان خالی و دست‌هاشان در آن دراز است و مردم خدمتگزاران آنان شده‌اند و دست هیچ دست‌درازی را پس نمی‌زنند، در میان جبّاری سرکش و سلطه‌گری که بر ضعفا سخت می‌گیرد و از او اطاعت می‌شود و مبدأ و معاد را نمی‌شناسد! پس شگفتا و چرا شگفت‌زده نباشم؟! در حالی که زمین از فریب‌کاری ستمگر و باج‌گیری بی‌انصاف و کارگزاری نامهربان بر مؤمنان پر شده است، پس خداوند درباره‌ی چیزی که در آن نزاع کردیم حاکم است و درباره‌ی چیزی که میانمان در گرفته با حکم خود فیصله کننده است»، در حالی که این روایت صرف نظر از مرسل بودنش، حکایتی واضح و غم‌انگیز از مظلومیّت اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و مصائب توده‌های مردم در پی از دست رفتن حاکمیّت آنان است؛ خصوصاً با توجّه به اینکه مراد از «علما» در این قبیل روایات -چنانکه روشن شد- کسانی جز اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نیستند و با این وصف، استناد به آن‌ها برای اثبات حاکمیّت کسانی جز اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، تنها استهزاء به آن‌ها و حمل آن‌ها بر ضدّ مقصود و مفادشان است، در حالی که خداوند فرموده است: «وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ» (بقره/ 231)؛ «آیات خداوند را به استهزاء نگیرید» و فرموده است: «یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ» (نساء/ 46)؛ «کلمات را از جای خودشان خارج می‌کنند» و با این وصف، شرم باد بر کسانی که از روایات نهی کننده از حاکمیّت غیر اهل بیت، جواز حاکمیّت غیر آنان را استنباط می‌کنند و مانند روایت عائشه از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که در آن آمده است: «ٱلسُّلْطانُ وَلیُّ مَنْ لا وَلِیَّ لَهُ» (مصنّف ابن أبی شیبة، ج8، ص374؛ مسند أحمد، ج6، ص166)؛ «سلطان ولیّ کسی است که ولیّی ندارد»، در حالی که با موضوع بحث ارتباطی نمی‌یابد؛ زیرا بحث درباره‌ی آن نیست که سلطان ولیّ چه کسی است، بل درباره‌ی آن است که سلطان چه کسی است و پوشیده نیست که ولایت سلطان بر فاقد ولیّ، فرع بر سلطنت اوست و فرع نمی‌تواند اصل خود را اثبات کند و روایاتی دیگر از این دست که هیچ یک سند صحیح و دلالت واضحی بر ولایت فقیه در حکومت ندارند و تشبّث به آن‌ها از کسی که بوی فقه را استشمام کرده باشد، بعید است، مگر از باب «ٱلْغَرِیقُ یَتَشَبَّثُ بِکُلِّ حَشِیشٍ»؛ «کسی که غرق می‌شود به هر خزه‌ای چنگ می‌اندازد»!

این در حالی است که روایات صحیح و مشهور فراوانی در منابع شیعه در نفی مشروعیّت حکومت کسی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین رسیده (نگاه کنید به: حرّ عاملی، وسائل الشّیعة [آل البیت]، باب عدم جواز تقلید غیر المعصوم، ج27، ص124)، بل انصاف آن است که عدم مشروعیّت حکومت کسی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین، همواره از واضحات و مسلّمات شیعه بوده، تا جایی که دست برداشتن از آن خروج از مذهب آنان و تأسیس مذهب جدیدی است!

حاصل آنکه بنا بر قرآن، سنّت و عقل سلیم، ولایت در امور حسبیّه، إفتاء، قضاوت و حکومت، برای خداوند و پیامبر او و امامان معروف از اهل بیت پیامبر اوست و پس از آنان، پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند صغیر یا سفیه خود و عموم مؤمنان عادل نسبت به افراد قاصر از میان خود در امور حسبیّه ولایت دارند، به این معنا که مجاز به تصرّف در امور ضروری آنان با قید مصلحت هستند و فقهاء عادل در موارد تحکیم مجازند که با استناد جلی به دلیل شرعی قطعی، میان منازعه کنندگان قضاوت کنند، ولی ولایت در إفتاء و حکومت با هیچ تقریری برای غیر خداوند و خلیفه‌ی او در زمین ثابت نیست و کسانی که برای غیر خداوند و خلیفه‌ی او در زمین، ولایتی در إفتاء یا حکومت قائل هستند، مشرک‌اند (نگاه کنید به: هشت گفتار از آن جناب حاکی از اینکه ولایت تنها برای مهدی است و گرفتن اولیائی جز او جایز نیست، بلکه شرک شمرده می‌شود).

توفیق آنان در «بازگشت به اسلام» را از درگاه خداوند مهربان مسئلت داریم؛ چراکه او توبه‌پذیری مهربان است.