8.احکام: احکام حجاب، نکاح و روابط جنسی

لطفا پرسش شماره 205 احکام با موضوع «احکام حجاب، نکاح و روابط جنسی» ثبت شده توسط «هادی» در تاریخ 31 خرداد 1395 و پاسخ دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی؛ زمینه‌ساز عملی ظهور مهدی علیه السلام را بخوانید.

متن پرسش:

از نظر علامه ازدواج موقت با زنان روسپی (فاحشه) که ممکن است در طول روز با یک یا چند مرد همبستر شوند و در ازای آن پول دریافت کنند چیست؟ با توجه به اینکه اکثر فقهای شیعه این عمل را حرام نمی‌دانند، به طور مثال آقایان شبیری زنجانی و خامنه‌ای آن را جایز و آقایان خمینی و بهجت آن را جایز دانسته و نیز عدّه نگه داشتن را واجب ندانسته‌اند. به روایاتی از اهل بیت استناد می‌کنند، به طور مثال روایتی از امام صادق که توسط شیخ حر عاملی در وسایل الشیعه جلد 21 صفحه 29 روایت شماره 26439 آورده شده است.

لطفاً نظر مشروح علامه بزرگوار را در این مورد بیان کنید.

با تشکّر

پاسخ بخش پاسخگویی به پرسش‌های دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی:

ازدواج با زن زناکار -خواه دائم باشد و خواه موقّت- بنا بر نصّ قرآن کریم حرام است؛ چنانکه با صراحت فرموده است: «الزَّانِی لَا یَنْکِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِیَةُ لَا یَنْکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ» (نور/ 3)؛ «مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند و زن زناکار جز با مرد زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند و آن برای مؤمنان حرام است». با این وصف، روایاتی که بر جواز چنین کاری دلالت دارند بر جواز ازدواج با زنی حمل می‌شوند که علم به زناکار بودن او وجود ندارد، بلکه تنها ظنّ به زناکار بودن او وجود دارد؛ با توجّه به اینکه قاعدتاً ظنّ به زناکار بودن او برای حرمت ازدواج با او کافی نیست، هر چند برای کراهت ازدواج با او کفایت می‌کند؛ چراکه ازدواج کار بسیار خطیری است و شایسته است با زنی انجام شود که چنین ظنّی درباره‌ی او وجود ندارد. با این حال، اگر روایات مذکور قابل حمل بر این معنا نباشند، از درجه‌ی اعتبار ساقطند؛ چراکه بنا بر مبنای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب شریف «بازگشت به اسلام» (ص194)، روایات هر اندازه متعدّد باشند قادر به نسخ قرآن کریم نیستند و در صورت تعارض با آن خود به خود ساقط می‌شوند و از این رو، عرضه‌ی آن‌ها به آن برای شناخت امکان صحّت‌شان ضروری است.

بالجمله ازدواج با زنی که انسان را به زنا با خود دعوت می‌کند یا به زناکار بودن خود اقرار دارد یا زناکار بودن او به اقتضای شهادت شهود یا شواهد موجود معلوم است، جایز نیست، بلکه چه بسا باطل محسوب می‌شود؛ چراکه خداوند ازدواج با چنین زنی را محدود به مرد زناکار دانسته و این یعنی آن را در حکم زنا دانسته و این یعنی آن را کأن لم یکن دانسته است.

امّا نگاه داشتن عدّه برای زنی که پس از ارتکاب زنا قصد تکرار آن را دارد بی‌معناست؛ چراکه تکرار آن برای او پس از نگاه داشتن عدّه جایز نیست تا پیش از نگاه داشتن عدّه حرام باشد، بلکه در هر حال حرام است و با این وصف، نگاه داشتن عدّه برای زنی که پس از طلاق یا پایان مدّت ازدواج قصد زنا دارد نیز بی‌معناست. آری، نگاه داشتن عدّه برای زنی که پس از ارتکاب زنا قصد ازدواج دارد واجب نیست؛ چراکه خداوند نگاه داشتن عدّه را برای زوجه تشریع کرده و برای زانیه تشریع نکرده، بلکه حرمت بیرون کردن زوجه در عدّه را نیز برای زانیه تخصیص زده و فرموده است: «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ ۚ» (طلاق/ 1)؛ «آنان را (در عدّه) از خانه‌هاشان بیرون نکنید و خودشان نیز بیرون نشوند مگر اینکه مرتکب فحشایی آشکار شده باشند». با این حال، برای زنی که پس از ارتکاب زنا قصد ازدواج دارد واجب است که رحم خود را با صبر یا بررسی پزشکی استبراء کند؛ چراکه اطمینان از برائت رحم پیش از ازدواج برای جلوگیری از اختلاط نطفه و اشتباه نسب عقلاً ضروری است و هر کاری که عقلاً ضروری است، شرعاً واجب دانسته می‌شود و خداوند بر هر کاری گواه است.