2.احکام: احکام عقود و معاملات مالی

لطفا پرسش شماره 203 احکام با موضوع «احکام عقود و معاملات مالی» ثبت شده توسط «سلمان شیرازی» در تاریخ 25 خرداد 1395 و پاسخ دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی؛ زمینه‌ساز عملی ظهور مهدی علیه السلام را بخوانید.

متن پرسش:

با توجه به نظر ایشان در خصوص ربا و از آنجایی که موضوع ربا بسیار مهم است تمایل دارم سؤالی را مطرح کنم.

عنایت دارید که تورّم در ایران بالاست شاید حدود 20 درصد؛ یعنی اگر کسی پولش را نگه دارد سالانه 20% از ارزش پولش کم می‌شود. در این شرایط از لحاظ اقتصادی شرایط در زمان به ضرر می‌باشد. حالا اگر کسی پولش را به بانکی بدهد که 18% سود می‌دهد هنوز 2% از ارزش پولش به صورت سالانه کم شده و در واقع یعنی هیچ سودی دریافت نکرده است.

مستدعی است نظر ایشان را اعلام بفرمایند. با تشکر

پاسخ بخش پاسخگویی به پرسش‌های دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی:

تورّم به معنای افزایش غیر متناسب سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه کاهش ارزش پول، قاعدتاً برای پرداخت کننده و گیرنده‌ی سپرده یکسان است و با این وصف، نمی‌توان آن را مصداق ضرر دانست. با این حال، اگر مصداق ضرر باشد نیز از یک سو به گیرنده‌ی سپرده مربوط نمی‌شود تا جبران آن بر عهده‌ی او باشد و از سوی دیگر جبران آن با گرفتن ربا جایز نیست. به عبارت دیگر، کسی حق ندارد تاوان ضرر مالی خود را از غیر ضرر رساننده بگیرد یا ضرر مالی خود را با گرفتن ربا از مردم جبران کند؛ زیرا چنین کاری مانند آن است که برای جبران ضرر مالی خود به کم‌فروشی روی آورد یا به بهانه‌ی وجود تورّم به سرقت اقدام کند، در حالی که چنین کارهایی بدون شک جایز نیست و برای جبران ضرر مالی و تورّم، راه‌های مشروعی وجود دارد.

آری، ضرر مالی ناشی از تورّم می‌تواند به وام گیرنده مربوط باشد؛ چراکه او وام دهنده را از تصرّف در پولش باز داشته است و با این وصف، در صورتی که میزان تورّم فاحش و غیر عادی باشد، بازگرداندن وام به نرخ روز جایز است، بلکه وجوب بازگرداندن آن به نرخ روز در هر صورتی بعید نیست، اگرچه تورّم رشد منفی داشته باشد؛ چراکه رقم پول اعتباری است و موضوعیّت ندارد و چیزی که حقیقت و موضوعیّت دارد ارزش پول است؛ چنانکه به عنوان مثال، صد هزار تومان در بیست سال قبل ارزشی بسیار بیشتر از صد هزار تومان در زمان کنونی داشته و با این وصف، کسی که بیست سال قبل صد هزار تومان به کسی وام داده، در صورتی که هم‌اکنون صد هزار تومان از او پس بگیرد، عرفاً متضرّر شده، بلکه حقیقتاً مورد ستم قرار گرفته است؛ همین طور است در صورتی که اعتباراً صفری از پول کاسته شود؛ به این ترتیب که دولت مثلاً صد هزار تومان را ده هزار تومان اعتبار کند؛ زیرا در این صورت نیز کسی که قبلاً صد هزار تومان به کسی وام داده است، نمی‌تواند صد هزار تومان از او پس بگیرد، بلکه باید ده هزار تومان از او پس بگیرد؛ چراکه شاخص، ارزش پول است و نه رقم آن و پس گرفتن صد هزار تومان در این صورت ستمی آشکار شمرده می‌شود، در حالی که خداوند فرموده است: «وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» (بقره/ 279)؛ «اگر (از گرفتن ربا) توبه کنید اصل اموالتان برای شماست، نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌شوید» و پیامبر خداوند فرموده است: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی ٱلْإِسْلامِ»؛ «ضرر دیدن و ضرر رساندن در اسلام نیست» و بر این اساس، بازگرداندن وام به نرخ روز ضروری است؛ زیرا تنها در این صورت است که به هیچ یک از طرفین ستم و ضرری نمی‌رسد؛ خصوصاً با توجّه به اینکه وام دادن به مثابه‌ی یک إحسان نباید سبب ضرر شود، همان طور که نباید سبب سود شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (الرّحمن/ 60)؛ «آیا جزای احسان جز احسان است؟!». البته روشن است که این بازگرداندن وام به نرخ روز با شرط انجام نمی‌شود؛ زیرا میزان تورّم در زمان بازگرداندن وام معلوم نیست و حتّی ممکن است که رشد منفی داشته باشد و با این وصف، شرط کردن مبلغی معیّن برای بازگرداندن وام وجهی ندارد و ربا محسوب می‌شود؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ ٱلْمَنْصُورَ أَیَّدَهُ ٱللّهُ تَعٰالیٰ عَنْ رَجُلٍ کانَ لَهُ عَلَیَّ خَمْسُ مِائَةِ أَلْفِ تُومانَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْضِیَهُ بَعْدَ سَنَتَیْنِ فَقالَ لِی: إِقْضِنی بِسِعْرِ ٱلْیَوْمِ وَ قَدْ غَلا! قالَ: لا بَأسَ بِهِ إِذا کانَ شَیْئاً مَعْلُوماً وَ لَمْ یُشْتَرَطْ فَإِنَّما یَجِیءُ ٱلرِّباءُ مِنْ قِبَلِ ٱلشُّرُوطِ»؛ «از جناب منصور أیّده الله تعالی درباره‌ی مردی پرسیدم که از من پانصد هزار تومان پول طلب داشت، پس بعد از دو سال خواستم که آن را به او بازگردانم، پس به من گفت: به نرخ روز به من بازگردان و آن بالا رفته است! فرمود: اشکالی ندارد هرگاه چیز معلومی باشد و شرط نشده باشد؛ چراکه ربا از جانب شروط می‌آید»!

از اینجا دانسته می‌شود که توّرم با هیچ تقریری گرفتن ربا را توجیه نمی‌کند و سودهای بانکی که با شرط گرفته می‌شوند، در هر صورتی حرامند.