14.احکام: احکام مسائل مستحدثه

لطفا پرسش شماره 220 احکام با موضوع «احکام مسائل مستحدثه» ثبت شده توسط «سیادتی» در تاریخ 7 مرداد 1395 و پاسخ دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی؛ زمینه‌ساز عملی ظهور مهدی علیه السلام را بخوانید.

متن پرسش:

لطفاً بفرمایید حکم بیمه و بیمه کردن در اسلام چیست؟ خصوصاً بیمه‌های شخص ثالث در قوانین راهنمایی و رانندگی که در ایران اجباری است، یا بیمه‌های خدمات درمانی و پزشکی که در صورت نداشتن و ابتلا به بیماری‌های پرهزینه، فرد متحمّل مشقّات فراوانی می‌گردد و چه بسا نمی‌تواند هزینه‌ی درمان کامل خود یا خانواده‌اش را تأمین نماید، یا پولی که اغلب کسبه یا شاغلین به عنوان حقّ بیمه به شکل ماهیانه به مراکز بیمه می‌پردازند تا پس از گذشت تعداد سال مشخّصی، به اصطلاح بازنشست شوند و بتوانند حقوق ماهیانه دریافت نمایند، یا بیمه‌های عمر که در آن افراد مبالغی را در طول حیات خود می‌پردازند تا در صورت فوتشان مبلغ قابل توجهی به خانواده‌هاشان از طرف مرکز بیمه پرداخت شود.

با سپاس فراوان از شما

پاسخ بخش پاسخگویی به پرسش‌های دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی:

«بیمه» معامله‌ای معیوب است که ظاهراً در اوایل قرن هفدهم میلادی در انگلستان پدید آمده و سپس به مرور زمان در جهان شیوع یافته و سرزمین‌های اسلامی را نیز آلوده کرده است. در این معامله، بیمه کننده متعهّد می‌شود که در ازای گرفتن مالی معیّن از بیمه شونده، زیان احتمالی او در صورت وقوع حادثه‌ای محتمل در مدّتی معیّن را جبران کند و با این وصف، عوض در آن موجود و معلوم، ولی معوّض در آن مفقود و مجهول است؛ چراکه حادثه‌ی کذایی و زیان ناشی از آن موجود و معلوم نیست، بلکه غالباً در مدّت معیّن واقع نمی‌شود و همین بیمه را به معامله‌ای پرسود برای بیمه کننده تبدیل می‌کند، در حالی که سود بردن در اسلام بدون پرداخت چیزی در ازای آن مشروع نیست و خوردن اموال مردم به باطل محسوب می‌شود؛ چنانکه فرموده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ۚ» (نساء/ 29)؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! اموالتان را میانتان به باطل نخورید مگر اینکه داد و ستدی با رضایت دو طرف شما باشد» و از این رو، موجود بودن و معلوم بودن معوّض در معامله برای صحّت آن ضروری است. وانگهی مفقود بودن و مجهول بودن معوّض در بیمه، آن را به معامله‌ای غرری تبدیل می‌کند، در حالی که معاملات غرری در اسلام باطل محسوب می‌شوند، اگرچه از معاملات نوپیدا باشند.

آری، احساس آرامش حاصل از بیمه برای بیمه شونده موجود و معلوم است، ولی پوشیده نیست که این احساس، معوّض در معامله محسوب نمی‌شود، بل مانند خرسندی از معامله ثمره‌ی غیر مقصوده‌ی آن است که از معوّض در آن بی‌نیاز نمی‌کند. فارغ از آنکه این احساس، در بسیاری از موارد به زیان فرد و جامعه تمام می‌شود؛ چراکه عادتاً به کاهش احتیاط و مبالات در فرد و تبعاً افزایش حوادث در جامعه می‌انجامد؛ با توجّه به اینکه بیمه شونده مطمئن است اگر سبب حادثه‌ای شود، بیمه کننده تاوان آن را می‌پردازد و زیانی به خود او نمی‌رسد، در حالی که این بر خلاف مقاصد شریعت از وضع احکام جزایی و بازدارنده است؛ چنانکه به عنوان نمونه فرموده است: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» (بقره/ 179)؛ «و برای شما در قصاص زندگی است ای خردمندان! باشد که شما پرهیزکار شوید»! با این وصف، چه بسا نگرانی از زیان احتمالی در صورت وقوع حادثه‌ای محتمل، فایده‌ی بیشتری برای فرد و جامعه دارد، تا عدم نگرانی از آن و این نکته‌ی ظریفی است که بر خردمندان پوشیده نیست.

حاصل آنکه بر خلاف توهّم شایع، بیمه معامله‌ای غرری و غیر عقلایی است که شرایط لازم برای صحّت معامله را ندارد، بلکه بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی گونه‌ای «قمار» محسوب می‌شود؛ چراکه مبنای سود در آن محض «صُدفه» است؛ به این معنا که اگر تصادفاً حادثه‌ای برای بیمه شونده در مدّت تعیین شده روی دهد، او از این معامله سود می‌برد و بیمه کننده زیان می‌کند و اگر تصادفاً حادثه‌ای برای بیمه شونده در مدّت تعیین شده روی ندهد، او از این معامله زیان می‌کند و بیمه کننده سود می‌برد و از این رو، هر دو با تکیه بر «بخت و اقبال» خود به این معامله اقدام می‌کنند و این همان است که در اسلام «قمار» نامیده می‌شود؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ ٱلْهاشِمِیِّ ٱلْخُراسانِیِّ: إِنَّ لَهُمْ مُعامَلَةً یُسَمُّونَهَا ٱلتَّأمینَ وَ فِیها یَلْتَزِمُ ٱلْمُؤَمِّنُ جَبْرَ خَسارَةٍ مُعَیَّنَةٍ إِذا حَصَلَتْ لِلْمُسْتَأمِنِ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی فِی مُقابِلِ أَن یَدْفَعَ ٱلْمُسْتَأمِنُ مالاً مُعَیَّناً، قالَ: هِیَ ٱلْمَیْسِرُ بِعَیْنِهِ! قُلْتُ: لِماذا؟! قالَ: لِأَنَّها مُعامَلَةٌ عَلَی ٱلصُّدْفَةِ!»؛ «به جناب منصور هاشمی خراسانی گفتم: برای آنان معامله‌ای است که آن را بیمه می‌نامند و در آن بیمه کننده ملتزم به جبران خسارتی معیّن در صورت وقوع آن برای بیمه شونده در مدّتی معیّن می‌شود در برابر اینکه بیمه شونده مال معیّنی را به او بپردازد، فرمود: این عین قمار است! گفتم: برای چه؟! فرمود: برای اینکه معامله‌ای بر بنیاد اتّفاق است»!

همچنانکه یکی دیگر از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: إِنَّ مِمّا أَنْعَمَ ٱللّهُ بِهِ عَلَیْنا مَعْرِفَتَکَ وَ ٱلدُّخُولَ عَلَیْکَ لِتُعَلِّمَنا مَعالِمَ دِینِنا وَ تُوقِفَنا عَلیٰ حَلالِنا وَ حَرامِنا، فَأَخْبِرْنی عَنِ ٱلتَّأمِینِ، فَإِنَّ ٱلْفُقَهاءَ عِنْدَنا یَسْتَصْوِبُونَهُ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ مِنَ ٱلْعُقُودِ، قالَ: کَلّا، إِنَّهُ مِنَ ٱلْمَیْسِرِ! أَلا تَریٰ أَنَّهُ مُعاوَضَةٌ عَلَی ٱلْإِحْتِمالاتِ؟!»؛ «به جناب منصور گفتم: یکی از نعمت‌هایی که خداوند به ما ارزانی داشته، آشنایی با شما و ارتباط با شماست تا معالم دینمان را به ما بیاموزی و ما را از حلال و حراممان آگاه فرمایی، پس ما را از بیمه خبر بده؛ چراکه فقها نزد ما آن را صحیح می‌شمارند و می‌گویند که آن از عقود است، فرمود: چنین نیست، آن از قمار است! آیا نمی‌بینی که آن معاوضه‌ای بر اساس احتمالات است؟!».

همچنانکه یکی دیگر از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«کُنْتُ عِنْدَ ٱلْمَنْصُورِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ ٱلتَّأمِینِ، فَقالَ: مَیْسِرٌ مَجْهُولٌ! فَحَزِنَ ٱلرَّجُلُ حُزْناً شَدِیداً فَقالَ لَهُ ٱلْمَنْصُورُ: أَلا لَوْ لا أَنِّی أُرِیدُ أَنْ أُزَکِّیَکَ لَما أَخْبَرْتُکَ بِهِ!»؛ «نزد جناب منصور بودم، پس مردی از آن جناب درباره‌ی بیمه پرسید، پس فرمود: قماری ناشناخته است! پس مرد بسیار اندوهگین شد، پس جناب منصور به او فرمود: اگر نه این بود که من می‌خواهم تو را پاکیزه کنم تو را از آن خبر نمی‌دادم»!

با این حال، قاعدتاً در موارد إکراه یا اضطرار، گناهی بر مؤمن نوشته نمی‌شود؛ مانند موردی که جدّاً به استفاده از وسیله‌ی نقلیّه‌ی شخصی ناگزیر است و حاکم ظالم او را به بیمه کردن آن إکراه می‌کند و راه فراری برای او وجود ندارد، یا به درمان بیماری خود یا خانواده‌اش ناگزیر است و جز از طریق بیمه -حتّی با قرض گرفتن یا فروش دارایی‌های غیر ضروری- قادر به تأمین هزینه‌ی آن نیست؛ همچنانکه تا پیش از علم به این حکم گناهی بر او نوشته نمی‌شود، مشروط به آنکه از اهل تقصیر نباشد؛ چراکه اهل تقصیر خود از علم دوری جسته‌اند؛ چنانکه خداوند به آنان فرموده است: «ذَٰلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ» (آل عمران/ 182)؛ «آن به سبب چیزی است که دست‌های خودتان پیش فرستاده است و خداوند ظلم کننده‌ی به بندگان نیست»!

خداوند بر این مردم که در حرام غرق شده‌اند و نمی‌دانند، رحم کند؛ چراکه بهترین رحم کنندگان است.

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها

تعلیق شماره:

1

نویسنده‌ی تعلیق:

رضا راضی

تاریخ تعلیق:

1395/5/23

فرمودید بیمه عقدی غرری است. پس چطور پیامبر با تأمین امنیت کفار از آنان جزیه می‌گرفت؟

پاسخ به تعلیق:

1

تاریخ پاسخ به تعلیق:

1395/5/29

«عقد ذمّه» بیمه نیست و قیاس آن با بیمه قیاسی مع الفارق است؛ زیرا معوّض در آن حقّ سکونت در سرزمین اسلامی است که منفعتی معلوم و موجود است؛ به این ترتیب که کافر کتابی در ازای پرداخت جزیه به حاکم اسلامی، حقّ سکونت در سرزمین اسلامی و برخورداری از برخی حقوق شهروندی را پیدا می‌کند و روشن است که این حقّ او چیزی تصادفی و احتمالی نیست تا با معوّض در بیمه قابل قیاس باشد. آری، چیزی که تصادفی و احتمالی است، تضییع این حقّ او توسّط دیگران است که مقتضی حمایت از او توسّط حاکم اسلامی است، ولی واضح است که این حقّ او مشروط به تضییع آن توسّط دیگران نیست؛ به این معنا که او می‌تواند بعد از «عقد ذمّه» در سرزمین اسلامی سکونت کند و از برخی حقوق شهروندی برخوردار شود، اگرچه تضییع این حقّ او توسّط دیگران روی ندهد و با این وصف، «عقد ذمّه» غرری محسوب نمی‌شود و شباهتی به بیمه ندارد.

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها

تعلیق شماره:

2

نویسنده‌ی تعلیق:

رضا

تاریخ تعلیق:

1395/7/3

بعد از مطالعه‌ی پرسش کد 220 سؤالی برایم پیش آمده: بیشتر از یک سال پیش قرارداد بیمه‌ی عمرم را منعقد کردم. بعد از مطالعه‌ی مطالب و پرسش و پاسخ‌های غنی سایت شما (بالاخص پرسش فوق) متقاعد شدم که بیمه‌ی عمرم را بازخرید کنم، اما چون سال اول قراردادم است، در صورت انصراف ضرر قابل توجهی بر من وارد می‌شود. برای اینکه تقریباً فقط مبلغ پرداختی خودم را پس بگیرم باید شش سال از عقد قرارداد گذشته باشد. بعد از این مدت مبلغ بازخرید از کلّ مبلغ پرداختی بیشتر خواهد شد. حال به نظر شما چه باید بکنم؟

قبلاً از پاسخ مبسوط و روشنگر شما سپاسگزارم.

پاسخ به تعلیق:

2

تاریخ پاسخ به تعلیق:

1395/7/4

بی‌گمان عزم جناب‌عالی برای اجتناب از گناه، نشانه‌ای از تقوای شماست و خداوند در کتاب خود فرموده است: «وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ۚ» (طلاق/ 2 و 3)؛ «و هر کس از خداوند تقوا پیش گیرد برای او راه برون‌رفتی قرار می‌دهد و او را از جایی که گمان ندارد روزی می‌رساند»؛ مانند کسانی که درباره‌ی آنان فرموده است: «إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ یَمُدُّونَهُمْ فِی الْغَیِّ ثُمَّ لَا یُقْصِرُونَ» (أعراف/ 201 و 202)؛ «هرآینه کسانی که تقوا پیش گرفته‌اند هرگاه فسونی از شیطان به آنان رسد متذکّر می‌شوند، پس ناگاه هوشیار می‌گردند، در حالی که برادرانشان (از گمراهان) آنان را به سوی گمراهی می‌کشانند و هرگز کوتاهی نمی‌کنند» و با این وصف، شایسته است که جناب‌عالی -اکنون که پس از رسیدن فسونی از شیطان متذکّر و هوشیار شده‌اید- به وعده‌ی خداوند اعتماد کنید و اطمینان داشته باشید که او ضرر مادّی شما را -هرگاه برای خشنودی او از گناه منصرف شوید- با نفعی مادّی یا معنوی جبران می‌کند؛ چراکه او بر هر کاری تواناست و بسیار بخشاینده و مهربان است.

به هر حال، روشن است که بقاء بر یک معامله‌ی حرام مانند شروع به آن جایز نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: «وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَکْسِبُونَ الْإِثْمَ سَیُجْزَوْنَ بِمَا کَانُوا یَقْتَرِفُونَ» (أنعام/ 120)؛ «و گناه ظاهر و باطن را وا گذارید، هرآینه کسانی که گناه را کسب می‌کنند به سبب چیزی که می‌اندوختند مجازات خواهند شد»، اگرچه برای به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری دنیوی باشد؛ چراکه از یک سو خداوند گناه آن را از نفع آن بزرگ‌تر دانسته و فرموده است: «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ ۖ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ» (بقره/ 219)؛ «از تو درباره‌ی شراب و قمار می‌پرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و منافعی برای مردم است، ولی گناه آن دو از نفع آن دو بزرگ‌تر است» و از سوی دیگر هیچ گناهی جز برای به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری دنیوی انجام نمی‌شود و با این وصف، اگر به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری دنیوی عذر محسوب شود، هیچ گناهی حرام نیست، در حالی که در کتاب خداوند هر گناهی حرام است، مگر گناهی که از روی «اضطرار» یا «إکراه» انجام می‌شود؛ چنانکه فرموده است: «وَقَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ ۗ» (أنعام/ 119)؛ «برای شما چیزی که بر شما حرام ساخته را تبیین کرده است مگر چیزی که به آن ناگزیر شوید» و فرموده است: «فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (مائده/ 3)؛ «پس هر کس در مخمصه‌ای بی‌چاره شود بی‌آنکه در پی گناهی باشد، هرآینه خداوند آمرزنده‌ای مهربان است» و فرموده است: «إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ» (نحل/ 106)؛ «مگر کسی که إکراه شود در حالی که دلش مطمئن به ایمان است» و فرموده است: «وَمَنْ یُکْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِکْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (نور/ 33)؛ «و هر کس آنان را إکراه کند، خداوند پس از إکراهشان آمرزنده‌ای مهربان است» و ملاک «اضطرار» و «إکراه» بیم مرگ یا عسر و حرجی فوق العاده و غیر قابل تحمّل است و با این وصف، کسی که بیم مرگ یا عسر و حرجی فوق العاده و غیر قابل تحمّل ندارد، باید از معامله‌ی حرام اجتناب کند، اگرچه «ضرر قابل توجّهی بر او وارد شود»؛ زیرا اجتناب از این معامله برای به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری اخروی است که از به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری دنیوی مهم‌تر است؛ بر خلاف پندار گناه‌کاران که تنها به نفع و ضرر دنیوی می‌اندیشند و از نفع و ضرر اخروی غافلند؛ چنانکه خداوند فرموده است: «یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ» (روم/ 7)؛ «ظاهری از زندگی دنیا را می‌شناسند و آنان از آخرت همانا غافل هستند» و فرموده است: «أُولَٰئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُنْصَرُونَ» (بقره/ 86)؛ «آنان کسانی هستند که آخرت را به زندگی دنیا فروخته‌اند، پس نه عذاب آنان تخفیف داده می‌شود و نه یاری می‌شوند» و فرموده است: «الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا ۚ فَالْیَوْمَ نَنْسَاهُمْ کَمَا نَسُوا لِقَاءَ یَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا کَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ» (أعراف/ 51)؛ «کسانی که دین خود را به شوخی و بازی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریب داد، پس امروز آنان را فراموش می‌کنیم همان طور که آنان دیدار این روزشان را فراموش کردند و آیات ما را انکار می‌نمودند».

حاصل آنکه بر جناب‌عالی اگر به عسر و حرجی فوق العاده و غیر قابل تحمّل دچار نمی‌شوید، واجب است که از معامله‌ی بیمه انصراف دهید، اگرچه «ضرر قابل توجّهی بر شما وارد شود»؛ همچنانکه بیمه کننده مکلّف به بازگرداندن همه‌ی مالی است که از شما گرفته و کاستنش از آن اگرچه از پیش با شما شرط کرده باشد، «أکل مال به باطل» است؛ زیرا هر شرطی که با کتاب خداوند مخالفت دارد، باطل محسوب می‌شود.