13.احکام: احکام مسائل مستحدثه

لطفا پرسش شماره 204 احکام با موضوع «احکام مسائل مستحدثه» ثبت شده توسط «بیاتی» در تاریخ 26 خرداد 1395 و پاسخ دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی؛ زمینه‌ساز عملی ظهور مهدی علیه السلام را بخوانید.

متن پرسش:

طاعات و عبادات‌تان مقبول ان شاء الله. چیزی در بازار ایران رواج دارد به عنوان خرید و فروش پول؛ یعنی شخصی ریال می‌دهد و دلار می‌خرد و بعد دلار می‌دهد و یورو می‌خرد و به همین شکل با تغییر قیمت پول‌های رایج کشورهای مختلف سودی به دست می‌آورد. آیا این سود حلال است؟

پاسخ بخش پاسخگویی به پرسش‌های دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی:

معاوضه‌ی پول‌ها، به دو صورت انجام می‌شود:

1 . معاوضه‌ی دو پول از یک واحد پولی، مانند ریال به ریال یا دلار به دلار با تفاضل یکی بر دیگری که أکل مال به باطل محسوب می‌شود و جایز نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» (نساء/ 29)؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! اموال‌تان را میانتان به باطل نخورید» و حق آن است که در این زمینه فرقی میان خرد بودن یا کهنه بودن یکی و درشت بودن یا نو بودن دیگری وجود ندارد؛ زیرا مقصود عقلا از پول قدرت خرید است که در خرد و درشت و نو و کهنه‌ی آن یکی است. فارغ از آنکه معاوضه‌ی دو پول از یک واحد پولی با تفاضل یکی بر دیگری، اگر به صورت نسیئه انجام شود به این ترتیب که مثلاً صد هزار ریال نقد را به صد هزار و دویست ریال یک ماهه بفروشد، در حکم ربا است و در حرمت آن بحثی نیست.

2 . معاوضه‌ی دو پول از دو واحد پولی مانند ریال به دلار یا دلار به یورو با تفاضل یکی بر دیگری که در جواز آن، دو وجه است:

یکم اینکه جایز است؛ با توجّه به اینکه اولاً در آن منفعت بلکه ضرورتی عقلایی وجود دارد و با این وصف، أکل مال به باطل محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً پول به ذات خود مالیّت دارد و از چیزهایی که با وزن یا پیمانه سنجیده می‌شوند نیست تا تفاضل در معاوضه‌ی آن ربا محسوب شود؛ ثالثاً دو پول از دو واحد پولی، دو جنس محسوب می‌شوند و با این وصف، تفاضل در معاوضه‌ی آن دو ربا محسوب نمی‌شود.

دوم اینکه جایز نیست؛ با توجّه به اینکه اولاً منفعت و ضرورت عقلایی در مطلقِ معاوضه‌ی دو پول ثابت است، ولی در معاوضه‌ی دو پول با تفاضل ثابت نیست و با این وصف، معاوضه‌ی دو پول با تفاضل أکل مال به باطل محسوب می‌شود؛ ثانیاً دو پول از دو واحد پولی، دو جنس محسوب نمی‌شوند، بلکه یک جنس محسوب می‌شوند؛ چراکه اصل، فایده، مادّه و عنوان کلّی هر دو یکی است و با این وصف، تفاضل در معاوضه‌ی آن دو ربا محسوب می‌شود؛ ثالثاً پول اگرچه قطعه‌ای کاغذی یا فلزی است و تبعاً با وزن یا پیمانه سنجیده نمی‌شود، ولی به اعتبار کاغذ یا فلزش معاوضه نمی‌شود؛ زیرا از این جهات ارزشی ندارد و مقصود عقلا نیست، بل در اصل از طلا نمایندگی می‌کند که پشتوانه‌ی غالب آن است و برای همه‌ی واحدهای پولی مشترک است، در حالی که طلا با وزن سنجیده می‌شود و با این وصف، معاوضه‌ی دو پول -هر چند از دو واحد پولی- در حکم معاوضه‌ی طلا است که با وجود تفاضل ربا محسوب می‌شود. البته مراد از تفاضل، تفاضل رقم آن دو نیست، بلکه تفاضل ارزش آن دو در بازار است؛ به این ترتیب که اگر ارزش صد هزار ریال در بازار با ارزش یک دلار برابر است، معاوضه‌ی صد هزار ریال با کمتر یا بیشتر از یک دلار، أکل مال به باطل است و این وجهی است که به نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی نزدیک‌تر است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«نَهَی ٱلْمَنْصُورُ عَنْ بَیْعِ ٱلْأَثْمانِ إِلّا مِثْلاً بِمِثْلٍ لا یَزادُ واحِدٌ عَلَی ٱلْآخَرِ وَ قالَ: ٱلصَّیارِفَةُ عَلیٰ شَفا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ»؛ «جناب منصور از خرید و فروش پول‌ها نهی فرمود مگر مثل در برابر مثل (از حیث ارزش) به صورتی که (ارزش) هیچ یک بیشتر از (ارزش) دیگری نباشد و فرمود: صرّاف‌ها بر لبه‌ی پرتگاهی از آتشند».

بنابراین، خرید و فروش پول با ارزش کمتر یا بیشتر جایز نیست، ولی خرید و فروش آن با ارزش برابر به امید تغییر ارزش و سودآوری آن در آینده جایز است، هر چند کراهت شدیدی دارد؛ چراکه پول به ذات خود مطلوب نیست، بلکه برای خرید و فروش کالاها و خدمات مورد نیاز است و با این وصف، نگه داشتن آن به جای گرداندن آن برای رشد اقتصاد جامعه، کاری ناپسند شمرده می‌شود که عوارض سوئی برای مسلمانان دارد.

آری، در صورتی که تبدیل پول از یک واحد به واحد دیگر از باب بیع (خرید و فروش) نباشد، بلکه از باب إجاره‌ی أعمال (ارائه‌ی خدمات) باشد و برای تبدیل کننده هزینه‌ای و برای طرف دیگر منفعتی عقلایی داشته باشد، مانند تبدیل آن از واحد خارجی به واحد داخلی برای مسافران خارجی و تبدیل آن از واحد داخلی به واحد خارجی برای کسانی که قصد سفر به خارج دارند، تبدیل کننده مستحقّ اجرت است. بنابراین، صرّاف می‌تواند در ازای تبدیل پول از یک واحد به واحد دیگر در این قبیل موارد اجرت بگیرد، هر چند مستحبّ است که به این منظور شرط نکند و از اصل پول نکاهد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلَهُ صَیْرَفِیٌّ عَنْ کَسْبِهِ فَقالَ: إِنِّی أَسْتَبْدِلُ ٱلْکَلْدارَ بِٱلْأَفْغانِیِّ فَآخُذُ عَلیٰ ذٰلِکَ ٱلْأَجْرَ! قالَ: أَلَیْسَ ٱلنَّاسُ یَأتُونَکَ؟ قالَ: بَلیٰ، قالَ: أَلَیْسَ لَکَ مَؤُونَةٌ؟ قالَ: بَلیٰ، قالَ: فَلا بَأسَ بِهِ! ثُمَّ قالَ: أَتَقْبَلُ مِنِّی إِنْ أُوصِیَکَ؟ قالَ ٱلرَّجُلُ: وَٱللّهِ إِنْ أَوْصَیْتَنِی بِتَرْکِ مَکْسَبِی لَتَرَکْتُهُ! قالَ: خُذْ سَواءً وَ لا تُشارِطْ»؛ «مردی صرّاف از آن جناب درباره‌ی کسب خود پرسید و گفت: من کلدار را به افغانی تبدیل می‌کنم و در ازای این کار اجرت می‌گیرم! فرمود: آیا نه این است که مردم به نزدت می‌آیند؟ گفت: آری، فرمود: آیا نه این است که برای تو هزینه‌ای دارد؟ گفت: آری، فرمود: پس اشکالی ندارد! سپس فرمود: آیا از من می‌پذیری اگر تو را وصیّتی کنم؟ مرد گفت: به خدا سوگند اگر من را امر کنی که کسب و کارم را ترک کنم آن را ترک می‌کنم! فرمود: مساوی بگیر و شرط نکن»!