4.احکام: احکام زکات، خمس، صدقه، هبه، قرض، وقف و عاریه

لطفا پرسش شماره 142 احکام با موضوع «احکام زکات، خمس، صدقه، هبه، قرض، وقف و عاریه» ثبت شده توسط «رضا راضی» در تاریخ 28 دی 1394 و پاسخ دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی؛ زمینه‌ساز عملی ظهور مهدی علیه السلام را بخوانید.

متن پرسش:

همان طور که می‌دانیم قرض دادن به ازای هر شرطی رباست، مثلاً قرض به شرط اجاره یا قرض به شرط انجام یک کار معیّن یا قرض به شرط گرفتن اضافه و ... . حال به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید و مستند قرآنی و روایی پاسخ را هم بیان فرمایید:

اجاره به شرط قرض [چه حکمی دارد]؟

حواله به شرط قرض [چه حکمی دارد]؟ یعنی من به شرطی حواله‌ی شما را گردن می‌گیرم که به من پولی را قرض بدهید.

قرض به شرط قرض [چه حکمی دارد]؟ من به شرطی پولی را به شما قرض می‌دهم که شما هم در فلان تاریخ پولی را به من قرض بدهید.

پاسخ بخش پاسخگویی به پرسش‌های دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی:

بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، «قرض» یک معامله‌ی مشروع است و «اجاره» و «حواله» نیز معاملاتی مشروع هستند و شرط کردن یک معامله‌ی مشروع در ضمن معاملات مشروع دیگر اشکالی ندارد؛ به دلیل اصالت صحّت و به دلیل سخن خداوند عزّوجلّ در ستایش مؤمنان که فرموده است: «وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ» (بقره/ 177)؛ «و وفا کنندگان به عهدشان هنگامی که عهد کنند» و فرموده است: «وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» (مؤمنون/ 8)؛ «و کسانی که امانت‌ها و عهدشان را رعایت می‌کنند» و به دلیل سخن متواتر و مشهور پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که فرموده است: «ٱلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلّا کُلَّ شَرْطٍ خالَفَ کِتابَ ٱللّهِ عَزَّوَجَلَّ»؛ «مسلمانان پای شرط‌های خود هستند مگر هر شرطی که با کتاب خداوند عزّوجلّ ناسازگار باشد» و روشن است که «قرض» هرگاه بدون شرط «سود» باشد، با کتاب خداوند عزّوجلّ ناسازگار نیست و با این وصف، اجاره و حواله به شرط قرض اشکالی ندارد. بل حق آن است که قرض نیز به شرط اجاره، حواله و قرض جایز است؛ چراکه هیچ یک از این عقود، به ذات خود «سود» محسوب نمی‌شوند، مگر آنکه مفاد شرط در ضمن قرض، اجاره، حواله و قرض با عوض کمتر یا بیشتر باشد؛ به این ترتیب که قرض دهنده به قرض گیرنده بگوید: 1000 سکّه به تو قرض می‌دهم به شرط اینکه خانه‌ی خود را با بهایی کمتر از بهای مثل آن به من اجاره بدهی، یا به شرط اینکه 800 سکّه بدهیِ من را نقداً به طلبکارم بپردازی، یا به شرط اینکه یک ماه دیگر 1200 سکّه به من قرض بدهی؛ چراکه این کاهش و افزایش عوض، «سود» محسوب می‌شود و تبعاً أکل مال به باطل است، در حالی که خداوند عزّوجلّ فرموده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» (نساء/ 29)؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! اموال‌تان را میانتان به باطل نخورید»!

آری، قرض دادن به شرط اجاره، حواله، قرض گرفتن و مانند آن، در مواردی که سودآور محسوب نمی‌شود، مکروه است؛ چراکه با اخلاص مندوب در عبادات منافات دارد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُهُ عَنِ ٱلرَّجُلِ یَقُولُ لِصاحِبِهِ: أَقْرِضْنِی، فَیَقُولُ: أُقْرِضُکَ عَلیٰ أَنْ تَبِیعَنِی دارَکَ بِثَمَنِ مِثْلِها، أَیَصْلُحُ ذٰلِکَ؟ قالَ: إِذا کانَ بِثَمَنِ مِثْلِها وَ تَراضَیا فَلا بَأْسَ وَ إِنَّما أَکْرَهُهُ لِنُقْصانِ ٱلْأَجْرِ»؛ «از آن جناب درباره‌ی مردی پرسیدم که به دوست خود می‌گوید: به من قرض بده! پس می‌گوید: به تو قرض می‌دهم در ازای اینکه خانه‌ات را با بهای مثل آن به من بفروشی، آیا این درست است؟ فرمود: هرگاه با بهای مثل آن باشد و هر دو راضی باشند اشکالی ندارد و من تنها به خاطر کم شدن اجرش (در آخرت) از آن کراهت دارم».

با این وصف، برای مؤمن شایسته است که از نهادن چنین شروطی در ضمن قرض اجتناب کند تا اجر بیشتری در ازای آن داشته باشد؛ چراکه خداوند از اجر نیکوکاران نمی‌کاهد، بلکه بر آن می‌افزاید؛ چنانکه فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ» (توبه/ 120) و فرموده است: «وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ» (بقره/ 58) و عاقبت برای پرهیزکاران است.

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها

تعلیق شماره:

1

نویسنده‌ی تعلیق:

جوانبخت

تاریخ تعلیق:

1394/11/2

با تشکّر صمیمانه از شما یاران و شاگردان عالم أعلم و سرباز غیور اسلام حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی أیّده الله تعالی که مثل همیشه بسیار مستدل و محکم پاسخ نقدها و پرسش‌ها را می‌دهید و گام به گام ما را به دین خالص نزدیک‌تر می‌کنید، به استحضارتان می‌رسانم که بنده‌ی حقیر به سبب قصور درک خودم و فقدان تخصّص کافی در این حوزه، متوجّه برخی عبارات پاسخ اخیر درباره‌ی قرض نشدم و استدعا دارم که در صورت امکان توضیح بیشتری عنایت فرمایید:

1 . در جایی فرموده‌اید: «هیچ یک از این عقود، به ذات خود سود محسوب نمی‌شوند، مگر آنکه مفاد شرط در ضمن قرض، اجاره، حواله و قرض با عوض کمتر یا بیشتر باشد» و فرموده‌اید: «این کاهش و افزایش عوض، سود محسوب می‌شود». سؤال بنده این است که چگونه «کاهش عوض» و «افزایش عوض» هر دو سود محسوب می‌شوند؟! مگر تنها به «افزایش عوض» سود گفته نمی‌شود؟!

2 . درباره‌ی قرض به شرط حواله فرموده‌اید: «به این ترتیب که قرض دهنده به قرض گیرنده بگوید: 1000 سکّه به تو قرض می‌دهم به شرط اینکه ... 800 سکّه بدهیِ من را نقداً به طلبکارم بپردازی». سؤال بنده این است که آیا چنین مثالی مصداق دارد؟ به علاوه، چه سودی در این شرط برای قرض دهنده وجود دارد که باعث حرمت آن برای او می‌شود؟ به طور کلّی قرض به شرط حواله و حواله به شرط قرض، در چه صورتی جایز و در چه صورتی حرام است؟

با تشکّر از حوصله‌ی شما و توضیحات بیشتری که برای امثال بنده می‌دهید.

پاسخ به تعلیق:

1

تاریخ پاسخ به تعلیق:

1394/11/2

برادر مؤمن و آزاده!

لطفاً به توضیحات زیر توجّه فرمایید:

1 . روشن است که «کاهش عوض» در معامله‌ای مانند «اجاره» برای کسی که آن را می‌پردازد و «افزایش عوض» در معامله‌ای مانند «قرض» برای کسی که آن را دریافت می‌کند، سود شمرده می‌شود و با این وصف، «کاهش عوضِ اجاره» برای مستأجر و «افزایش عوضِ قرض» برای قرض دهنده سود است و مراد از عبارت مذکور همین است.

2 . مثال یاد شده برای «قرض به شرط حواله» به صورتی که برای قرض دهنده سودآور باشد، مثالی فرضی برای تبیین موضوع است، ولی در صورتی که مصداق خارجی داشته باشد، حکم آن حرمت است؛ زیرا از یک سو قرض دهنده پرداخت مبلغی بیشتر از مبلغ حواله را برای کسی که به او حواله شده شرط کرده و به وسیله‌ی آن، او را به قبول حواله راضی ساخته است، به نحوی که اگر آن را شرط نمی‌کرد، او راضی به قبول حواله نمی‌شد و این سود معلومی برای قرض دهنده است که به وسیله‌ی قرض دادن کسب کرده است و از این جهت، أکل مال به باطل شمرده می‌شود و از سوی دیگر، قرض دهنده با این ترفند سودجویانه، هم بدهی خود را نقداً به طلبکارش پرداخته و خود را از دین او آزاد کرده و هم نسیئتاً مالک همه‌ی هزار سکّه‌ی خود شده و قبول کننده‌ی حواله را مدیون خود ساخته و این سود معلوم و آشکاری برای اوست که می‌تواند أکل مال به باطل باشد.

در هر حال، به نظر می‌رسد که این مثال، تنها مثال قابل تصوّر برای «قرض به شرط حواله» با صورتی است که برای قرض دهنده سودآور باشد، ولی چیزی که مهمّ است و مقصود از عبارت شمرده می‌شود این است که قرض دادن به شرط سایر عقود، هرگاه سودی زائد بر سود طبیعی و عادی سایر عقود داشته باشد، جایز نیست و هرگاه سودی زائد بر سود طبیعی و عادی سایر عقود نداشته باشد، بلکه تنها محرّکی برای تحقّق سایر عقود با رعایت احکامشان باشد، اشکالی ندارد، هر چند به نظر جناب علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی مکروه است، به این معنا که از حیث اخلاقی پسندیده نیست.

توفیق شما برادر فهیم و خاشع را از درگاه خداوند مهربان مسئلت داریم.