5.احکام:احکام مسائل مستحدثه
لطفا پرسش شماره 126 احکام با موضوع «احکام مسائل مستحدثه» ثبت شده توسط «علی راضی» در تاریخ 15 آذر 1394 و پاسخ دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی؛ زمینهساز عملی ظهور مهدی علیه السلام را بخوانید.
متن پرسش:
نظر علامه خراسانی در مورد سودهای بانکی چیست؟ در صورتی که نظر ایشان بر حرام بودن کلیهی سودهای بانکی است، افرادی که قادر نیستند با پول و سرمایهی خود کار کنند و شخص قابل اعتمادی را نیز جهت مشارکت و کار تولیدی نمیشناسند چه کار باید بکنند؟پاسخ بخش پاسخگویی به پرسشهای دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی:
یکی از گونههای ربا، سپردن مال به دیگری به شرط بازپرداخت آن با مقداری بیشتر است و با این وصف، هر سود معلومی که بانک به نسبت سپرده برای سپردهگذار شرط میکند و به او میپردازد، ربا شمرده میشود و بنا بر کتاب خداوند حرام است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:
«سَأَلْتُ ٱلْمَنْصُورَ أَیَّدَهُ ٱللّهُ تَعالیٰ عَنِ ٱلْمَصْرَفِ یُودِعُهُ ٱلرَّجُلُ مِنْ مالِهِ مِائَةَ دِینارٍ لِیَعْمَلَ بِهِ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی عَلیٰ أَنْ یُؤْتِیَهُ عِشْرِینَ دِیناراً مِنَ ٱلرِّبْحِ، قالَ: هٰذا وَاللّهِ رِباً فَٱجْتَنِبُوهُ! قُلْتُ: إِنَّهُمْ یَقُولُونَ ما هُوَ إِلّا مُضارَبَةٌ! قالَ: کَذَبُوا! أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ رِبْحَ ٱلْمُضارَبَةِ غَیْرُ مَعْلُومٍ وَ لا مَشْرُوطٍ؟!»؛ «از جناب منصور أیّده الله تعالی دربارهی بانک پرسیدم که فردی صد دینار از مال خود را به آن میسپارد تا در مدّتی معیّن با آن کار کند در ازای اینکه بیست دینار سود به او بپردازد، فرمود: این به خدا سوگند ربا است، پس از آن اجتناب کنید! گفتم: آنها میگویند که این مضاربه است! فرمود: دروغ میگویند! آیا نمیدانند که سود مضاربه نه معلوم است و نه مشروط»؟!
بل واقع آن است که در حال حاضر هر گونه معامله با بانک جز در موارد ضرورت جایز نیست؛ زیرا بانک با ساختار کنونیاش اصلی در اسلام ندارد و از بدعتهای کافران است که همواره در چهارچوب سیاستهای اقتصادی آنان عمل کرده و به استیلاء آنان بر داراییهای جهان و وابستگی مسلمانان به آنان یاری رسانده است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:
«سَأَلْتُ ٱلْمَنْصُورَ أَیَّدَهُ ٱللّهُ تَعالیٰ عَنِ ٱلْبَنْکِ، فَقالَ: سَلْ غَیْرِی! سَلْ هٰؤُلاءِ ٱلْفُقَهاءَ! قُلْتُ: لِماذا؟! قالَ: لِأَنَّکَ فِی سَعَةٍ ما لَمْ تَسْأَلْنِی فَإِذا سَأَلْتَنِی أَخْبَرْتُکَ بِٱلْحَقِّ فَضاقَتْ عَلَیْکَ! أَما سَمِعْتَ قَولَهُ تَعٰالیٰ: «لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ»؟! قُلْتُ: أَخْبِرْنِی بِٱلْحَقِّ وَ لا تَرُدَّنِی إِلیٰ حُفْنَةٍ مِنَ ٱلْقَراصِنَةِ! قالَ: لا بَنْکَ فِی ٱلْإِسْلامِ إِنَّما هُوَ وَدِیعَةٌ وَ قَرْضٌ وَ مُضارَبةٌ وَ مَنْ عامَلَ ٱلْبَنْکَ لَمْ یَسْلَمْ مِنَ ٱلرِّبا! قُلْتُ: إِلّا مَنْ أَکْرَهَهُ ظالِمٌ؟ قالَ: إِلّا مَنْ أَکْرَهَهُ ظالِمٌ! ثُمَّ قالَ: أَ لَکَ مالٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَ أَتَطَبَّبُ! قالَ: لَوْ أَلْقَیْتَ مالَکَ فِی ٱلْبَحْرِ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَضَعَهُ فِی ٱلْبَنْکِ، لِأنَّهُ کِیسُ ٱلظَّلَمَةِ وَ إِنَّ کِیسَهُمْ کَبَیْتِ ٱلْعَنْکَبُوتِ یَتَّصِلُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ حَتّیٰ یَنتَهِیَ إِلَی ٱلْمَرْکَزِ! قُلْتُ: وَ مَا ٱلْمَرْکَزُ؟! قالَ: کِیسُ ٱلْأَعْوَر»؛ «از جناب منصور أیّده الله تعالی دربارهی بانک پرسیدم، پس فرمود: از غیر من بپرس! از این فقها بپرس! گفتم: چرا؟! فرمود: برای اینکه تا وقتی از من نپرسیدهای در گشایش هستی، پس چون از من پرسیدی تو را از حق آگاه میکنم پس بر تو تنگ میشود! آیا سخن خداوند بلندمرتبه را نشنیدهای که میفرماید: «از چیزهایی نپرسید که اگر برایتان آشکار شود بدتان میآید» (مائده/ 101)؟! گفتم: من را از حق آگاه کن و به مشتی دزد و راهزن ارجاع نده! فرمود: در اسلام بانک نیست و تنها ودیعه، قرض و مضاربه وجود دارد و هر کس با بانک معامله کند از ربا سالم نمیماند! گفتم: مگر کسی که ظالمی او را (مثلاً برای کارهای ضروری اداری) اکراه کند؟ فرمود: مگر کسی که ظالمی او را اکراه کند! سپس فرمود: آیا برای تو مالی هست؟ گفتم: آری، من طبابت میکنم! فرمود: اگر مالت را در دریا بیندازی بهتر از آن است که در بانک بگذاری؛ چراکه آن کیسهی ظالمان است و کیسهی آنان به تار عنکبوت میماند که برخی از آن به برخی دیگر اتّصال مییابد تا اینکه به مرکز منتهی میشود! گفتم: مرکز کدام است؟! فرمود: کیسهی (مرد) یکچشم»!
از اینجا دانسته میشود کسانی که سرمایهای دارند، اگر به خداوند و روز قیامت مؤمن هستند نباید آن را در بانکهای ظالمان بگذارند، بلکه باید یکی از کارهای زیر را انجام دهند:
1 . خود با توکّل بر خداوند، آستین همّت بالا زنند و سرمایهیشان را در مکاسبی مشروع و غیر دولتی به جریان بیندازند.
2 . به کسانی از دوستان، خویشان و همسایگان مؤمن و پرهیزکار خود که مکاسبی مشروع و غیر دولتی دارند بسپارند تا با آن در قالب مضاربه و مانند آن کار کنند و در سود و زیانش به عدالت شریک باشند.
3 . به کسانی دیگر از مسلمانان که مکاسبی مشروع و غیر دولتی دارند بسپارند و از آنان دستخط یا ضمانت بگیرند تا با آن در قالب مضاربه و مانند آن کار کنند و در سود و زیانش به عدالت شریک باشند.
4 . نزد خود در جایی امن نگاه دارند تا هنگامی که خداوند برای آنان بابی را به یکی از کارهای فوق بگشاید و البته از آن در راه خداوند و خلیفهاش انفاق کنند تا در دنیا و آخرت، هفتاد برابر به آنان بازگردد ان شاء الله.
همچنانکه شایسته است با تعاون دوستان، خویشان و همسایگان مؤمن و پرهیزکارشان، صندوقی را در میان خود بگشایند تا با رعایت احکام خداوند به یکدیگر قرض الحسنه بپردازند و از وامهای آلوده و شبههناک بانکها بینیاز شوند؛ چنانکه خداوند فرموده است: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» (مائده/ 2)؛ «و با یکدیگر در نیکوکاری و پرهیزکاری همکاری کنید و با یکدیگر در گناه و درازدستی همکاری نکنید و از خداوند بترسید؛ چراکه خداوند سخت کیفر است»!
بیگمان هر کس از خداوند بترسد، او برایش راهی قرار میدهد و از جایی که نمیپندارد روزیاش میرساند؛ چنانکه به روشنی وعده کرده و فرموده است: «وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا» (طلاق/ 2 و 3)؛ «و هر کس از خداوند پروا کند برای او راه برونرفتی قرار میدهد و او را از جایی که نمیپندارد روزی میدهد و هر کس بر خداوند توکّل کند او برای او کافی است، هرآینه خداوند به کار خود میرسد، خداوند برای هر چیزی اندازهای قرار داده است».
تعلیق شماره: | 1 |
|
تاریخ تعلیق: | 1394/9/30 |
در جایی فرمودید بانک بدعت کفار است. خوب از بدعت کفار هم میشود استفادهی اسلامی کرد. بانکداری اسلامی میشود به راه انداخت. عقود اسلامی میشود پیاده کرد. هر بدعتی که الزاماً بد نیست. شما خود از بدعت کفار یعنی اینترنت دارید استفاده میکنید.
پاسخ به تعلیق: | 1 | تاریخ پاسخ به تعلیق: | 1394/9/30 |
برادر گرامی!
برای یک مسلمان شایسته نیست که از روی شتابزدگی و عدم دقّت، دربارهی چیزی که به آن علمی ندارد قضاوت کند یا برای ردّ چیزی که نمیپسندد، به مغالطه روی آورد. با این مقدّمه، توجّه شما را به نکات زیر جلب میکنیم:
اولاً دربارهی بانک تنها گفته نشده که «بدعت کافران» به معنای ساختهی دست آنان مانند تلفن، اینترنت، رادیو و تلویزیون است و به همین دلیل، معامله با آن جز در حدّ ضرورت جایز نیست، بل گفته شده است: «بانک با ساختار کنونیاش اصلی در اسلام ندارد و از بدعتهای کافران است که همواره در چهارچوب سیاستهای اقتصادی آنان عمل کرده و به استیلاء آنان بر داراییهای جهان و وابستگی مسلمانان به آنان یاری رسانده است» و به این دلایل، معامله با آن جز در حدّ ضرورت جایز نیست. با این وصف، تحریف و تقطیع استدلال ما توسّط جنابعالی، کار ناپسندی است؛ همچنانکه قیاس بانک با یک وسیلهی ارتباط جمعی مانند اینترنت قیاسی مع الفارق است، هر چند استفادهی ما از آن نیز تنها به اقتضای ضرورت و از باب تقابل با کافران انجام میشود.
ثانیاً ما تنها دربارهی «بانک با ساختار کنونیاش» سخن گفتهایم، نه بانک با ساختار ذهنی و موهومی که جنابعالی فرض میفرمایید، به نحوی که بر خلاف ساختار کنونیاش، همهی احکام اسلام در آن رعایت شود و مستقلّ از شبکهی مالی جهانی و سیاستهای برتریجویانهی کافران فعّالیت کند. با این وصف، واضح است که اگر ساختار کنونی آن کلّاً تغییر کند، حکم آن نیز تغییر خواهد کرد.