4. مقدّمات: یقین و ظن؛ ضرورت کتاب خداوند و خلیفه‌ی او و تکلیف کسانی که به خلیفه‌ی او دسترسی ندارند.
لطفا پرسش شماره 107 مقدّمات با موضوع « یقین و ظن؛ ضرورت کتاب خداوند و خلیفه‌ی او و تکلیف کسانی که به خلیفه‌ی او دسترسی ندارند.» ثبت شده توسط «علی راضی» در تاریخ 23 آبان 1394 و پاسخ دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی؛ زمینه‌ساز عملی ظهور مهدی علیه السلام را بخوانید.
متن پرسش:
در علوم و فنونی مثل علوم فنی و مهندسی، کشاورزی، مدیریت، اقتصاد و ... که فرضیه‌ها، نظریه‌ها، اصول و قوانین مختلفی وجود دارد و یا ارایه می‌شود، معمولاً اجماع جمعی از خبرگان برای اثبات نظریه‌های ارایه شده مورد قبول واقع می‌شود. سؤال این است که آیا در این گونه علوم همانند اصول عقاید و احکام مذهبی باید به خلیفه‌ی خداوند مراجعه نمود؟ آیا اجماع در این موارد هم دارای اشکال است؟پاسخ بخش پاسخگویی به پرسش‌های دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی:
مراد از اجماع در اصطلاح اهل فقه، اتّفاق نظر همه‌ی مسلمانان یا همه‌ی اهل علم بر یک حکم شرعی است که بنا بر نظر قائلان به حجّیّت آن، حکم شرعی را اثبات می‌کند؛ چراکه اتّفاق نظر همه‌ی مسلمانان یا همه‌ی اهل علم بر باطل، ممکن نیست و این به اعتبار وجود خلیفه‌ی خداوند در میان آنان، صحیح است؛ چنانکه خداوند فرموده است: «وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ» (أعراف/ 181)؛ «و از کسانی که آفریده‌ایم شماری هستند که به حق هدایت می‌کنند و با آن عدالت می‌ورزند» و با این وصف، اتّفاق نظر همه‌ی آنان بر باطل، محال است؛ جز آنکه چنین اتّفاق نظری نه قابل کشف است و نه سودمند؛ چراکه از یک سو إحصاء نظر همه‌ی آنان عادتاً ممکن نیست و از سوی دیگر چیزی که همه‌ی آنان ثابت می‌دانند، نیازی به اثبات ندارد تا برای اثبات آن، به اتّفاق نظر همه‌ی آنان استناد شود. از اینجا دانسته می‌شود که عدم امکان اثبات حکم شرعی با اجماع، از باب سالبه‌ی به انتفاء موضوع با توجّه به عدم امکان استقراء تام از یک سو و عدم امکان تحصیل حاصل از سوی دیگر است و مراد حضرت علامه از عدم حجّیّت اجماع، چیزی جز این نیست.
اما «اجماع جمعی از خبرگان»، قطع نظر از اینکه درباره‌ی چه حکمی باشد، تعبیری متناقض است؛ چراکه به اتّفاق نظر «جمعی از خبرگان» اجماع گفته نمی‌شود، بلکه به اتّفاق نظر همه‌ی آنان اجماع گفته می‌شود و چنین اتّفاق نظری، خواه درباره‌ی حکمی تشریعی باشد و خواه درباره‌ی حکمی تکوینی، قابل إحراز نیست. آری، «اجماع جمعی از خبرگان»، به معنای آگاهی از نظر بیشتر آنان و عدم آگاهی از نظر مخالف، قابل احراز است، ولی برای اثبات هیچ حکمی اگرچه تکوینی باشد، کافی شمرده نمی‌شود؛ چنانکه «جمعی از خبرگان» در طول صدها سال، بر مسطّح بودن زمین و گردش خورشید به گرد آن و وجود چهار عنصر و نه فلک و هفت اقلیم در جهان، اتّفاق نظر داشتند و مخالفی برای نظرشان شناخته نبود و با این حال، نادرستی آن آشکار شد.
اما رجوع به خلیفه‌ی خداوند برای شناخت احکام تکوینی از قبیل فنون مهندسی، زراعت، اقتصاد و طبابت، واجب نیست؛ چراکه این احکام، ماهیّت حقیقی و طبیعی دارند و احکام حقیقی و طبیعی، از طریق عقل شناخته می‌شوند، مگر در جهاتی از آن‌ها که دارای احکامی تشریعی هستند، مانند حکم بلند ساختن ساختمان و رو به قبله ساختن مستراح و حکم مزارعه و مساقات و حکم ربا و برخی مکاسب و حکم ضمان طبیب. با این حال، رجوع به خلیفه‌ی خداوند برای شناخت احکام تکوینی هم بسیار مفید است، بلکه بعید نیست بیشتر این احکام توسّط خلفاء خداوند تعلیم داده شده باشند؛ چنانکه ظاهراً سدسازی توسّط ذو القرنین (کهف/ 96) و زره‌سازی توسّط داوود علیه السّلام (سبأ/ 10 و 11؛ أنبیاء/ 80) و مسگری و هنر معماری توسّط سلیمان علیه السلام (سبأ/ 12؛ نمل/ 44) تعلیم داده شده است.
